8 أشهر حبسا نافذا لطبيب الولادة وشهران للممرضة

أسدلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الأربعاء الماضي، الستار على ملف طبيب الولادة، بعد الجدل الذي عرفته القضية في أوساط المدينة، وأدانت الطبيب (أ.ص.د)، ب 8 أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بشهرين حبسا نافذا في حق الممرضة مع غرامة 500 درهم لكل منهما.ومن المنتظر أن يدخل الملف منعطفا جديدا، خلال مرحلة الاستئناف، إذ للمتهمين الحق في استئناف الحكم الابتدائي.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أدرجت قضية الطبيب (أ.ص.د) رفقة (س.و)، إلى المداولة لجلسة الأربعاء الماضي، للنطق بالحكم، بعد مناقشة الملف في جلسة 27 يناير الماضي.
وطالب دفاع الضحايا بإحالة ملف الطبيب على المحكمة، لارتكابه "جريمة التسميم"، وطالب بمنعه من مزاولة مهنة الطب، وسجل الدفاع طلب تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم لصالح السلامي نجاة، ومبلغ 500.000 درهم تعويض مدني لفائدة الطاهر زهير، زوج الضحية نيابة عن أبنائه القاصرين الثلاثة لكل واحد 500.000 درهم في مواجهة المتهمين متضامنين.
وتدخل ممثل النيابة العامة، وبين على أن الجرائم المرتكبة من طرف المتهم خطيرة جدا ويطالها العقاب، وأكد أن ما صرح به المتهم في جميع المراحل هو ثابت، وأن القضية تتعلق بحياة المواطنين، وبالتالي فإن ابتزازه وطلبه للرشوة من أجل القيام بمهمته فعل يعاقب عليه القانون، كما أن ترك الضحية سعيدة ماجدي، من الثانية والنصف مرمية دون أي تدخل وهي في وضعية خطيرة، إذ أن الحبل السري خرج بأكمله والجنين خرج رأسه وليس هناك أي منقذ يعد فعلا يعاقب عليه القانون، كما أن الطبيب لم يحضر إلا على في التاسعة ليلا، وأن الممرضة المتابعة لم تقم بأي فعل يذكر من أجل توليد الضحية أو إخبار إدارة المستشفى للقيام بالواجب يدخل المتهمين في دائرة المتابعة.
والتمس ممثل النيابة العامة في الأخير تشديد العقوبة في حقهما وتطبيق القانون. واعتبر دفاع المتهم أن موكله بريء من التهم الموجهة إليه خصوصا أن المستشفى العمومي ببني ملال لا يتوفر على بنك الدم لاسيما "rho-" والبلاكيت، هذا ما دفع بالطبيب نظرا لأن الحالة مستعجلة أن يحقنها بالدم من نوع "rho+"، كما أن طلب الرشوة غير ثابت لكون الظنين لم يعترف بذلك. واعتبر أن الممرضة بريئة أيضا، لكون الضحية سعيدة مجدي، لم تدخل إلى المستشفى إلا حوالي السابعة والنصف مساء.
وأكد دفاع الممرضة أن المدة التي قضتها الظنينة في العمل كافية للتأكد من كونها لم ترتكب أي جريمة، وليس هناك ما يثبت كون الضحية ولجت إلى المستشفى الجهوي في الثانية والنصف، والتمس البراءة لموكلته. كما ركز دفاعها الثاني على أن العناصر التكوينية للجريمة المرتكبة من طرف موكلته غير ثابتة، والتمس أخيرا الحكم بالبراءة.
يذكر أن ملف طبيب الولادة، سبق أن عرف جدلا كبيرا في جلسات سابقة، يتابع فيه الطبيب (أ.ص.د) في حالة سراح بجنحة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وواجهت هيأة المحكمة الطبيب في هذه الجلسات، بحيثيات تقرير لجنة التفتيش الطبية، التي حلت من الوزارة الوصية في وقت سابق، الذي أشار إلى خلاصة، تؤكد على ضرورة القيام بافتحاص حول الموتى بمصلحة الولادة، وأخذ إجراءات تأديبية في حق الطبيب (أ.ص.د)، واعتبر أنه إذا سارت العمليات القيصرية بهذه الوتيرة، فإن ذلك سيرفع وفيات الرضع والأمهات، وهو ما أشار إليه رئيس الجلسة، الذي وضح للطبيب أن سنة 2007، عرفت 605 عملية قيصرية في التوليد، و205 وفاة في صفوف الأطفال، فيما أكد الطبيب المتابع في تصريحه، أن 22 وفاة بالمصلحة من الأمهات نصيبه منها اثنتان، فيما توفي 12 لطبيب و8 لآخر.