بعد فضيحة «خدام الدولة»: هل للمغرب رب يحمي ممتلكات الشعب من النهب؟

اعتاد الرأي العام المغربي أن يعيش كل صيف على إيقاع فضيحة من الفضائح الكبرى التي تهز البلاد، ورغم أن هذا الفصل عنوانه هو العطلة والاستحمام في الشاطئ، إلا أنه منذ انفجار حركة 20 فبراير/شباط ضمن الربيع العربي تحول إلى فصل الجدل السياسي وآخر فضائحه ما يعرف «بالقطع الأرضية لخدام الدولة» التي تعتبر من ممارسات مخلفات الاستعمار الفرنسي والإسباني في هذا البلد الأمازيغي – العربي.
منذ دخول الصيف الجاري وبالضبط شهر يوليو/تموز، استفاق المغاربة على فضيحة نفايات إيطاليا، اكتشفوا فجأة أنهم أصبحوا مرتعا للنفايات التي يتم استقدامها من منطقة نابولي المعروفة بسيطرة المافيا على هذا النشاط، فالمافيا وجدت في النفايات أرباحا أكثر من المخدرات وبدون ملاحقة قضائية.
وفجأة اكتشف المغاربة أن المغرب الذي يوصف بالدولة الآمنة يشهد موجة إجرام مقلقة من سرقة ونشل واعتداءات في الشارع العام. وكم كانت مذهلة أرقام المعتقلين التي قدمتها السلطات بشأن عدد المعتقلين، إذ تعتبر مرتفعة للغاية إقليميا بل تقترب من دول أمريكا اللاتينية. وهب المغاربة إلى فضاء «الفيسبوك» يطالبون في حملة إعلامية بالأمن.
لكن الفضيحة الكبرى أو «أم الفضائح» هي ما يعرف ب «أرض خدام الدولة»، إذ فجأة اكتشف المغاربة كيف تحصل مجموعة من مستشاري الملك ووزراء سابقين وولاة ومقربين من القصر بل وحتى أمراء خليجيين على قطع أرضية تقارب الأربعة آلاف متر للقطعة في أرقى أحياء إقليم الرباط ب 35 دولارا للمتر بينما السعر الحقيقي هو ما بين ألف دولار وألفي دولار للمتر المربع. وحصل أمير خليجي على الأرض لبناء فيلا، وكلفته القطعة الأرضية حوالي مئة ألف دولار، لكنه في آخر المطاف باع الأرض بثلاثة ملايين دولار وانصرف. وهذا يعني أن الدولة المغربية أهدته قرابة ثلاثة ملايين دولار مجانا. فهل الخليجي محتاج لمثل هذه الهدية على حساب المغربي الفقير؟
الرأي العام المغربي انتفض لهذه الممارسات غير المعقولة، فالوزراء ومستشارو الملك وولاة الأقاليم (المحافظون) يحصلون على أعلى المرتبات والتعويضات بما يفوق بعض نظرائهم في دول أوروبية، علما أن هذه الدول الأوروبية لديها دخل قومي يتجاوز المغرب بالعشرات. ورغم هذه الرواتب يحصلون على امتيازات غير معقولة نهائيا مثل القطع الأرضية بقوانين مشكوك في أهليتها وصدقيتها.
وبعملية بسيطة فقد أدى المحظوظون إلى 68 في مجموع القطع الأرضية ما يقارب تسعة ملايين دولار، بينما السعر الحقيقي لهذه الأراضي إذا كانت العملية قد تمت بشفافية وفي احترام للقانون هو ما يناهز 240 مليون دولار، وهذا يعني خسارة الشعب لقرابة 230 مليون دولار، وهو مبلغ كاف لبناء مدارس وجامعات ومستشفيات في دولة تقبع في أسفل التقارير الدولية حول التنمية البشرية. وزاد غضب الشعب المغربي للأسباب التالية:
في المقام الأول، اعتقد المغاربة بنهاية ممارسات نهب ممتلكات الشعب بعد دستور 2011وها هي تستمر بعد الدستور بل وحاولت وزارة الداخلية والمالية الدفاع عن هذا الريع الاقتصادي في بيان من أغبى وأغرب البيانات في تاريخ السلطة المغربية بعد الاستقلال سنة 1956.
في المقام الثاني، تعتبر هذه الممارسات من مخلفات الاستعمار الفرنسي والإسباني، فقد كان الفرنسيون الذين احتلوا الجزء الأكبر من المغرب والإسبان الذين احتلوا شماله يفوتون بأثمان بخسة أجود الأراضي الزراعية السكنية للمعمرين، سياسة لم تنته في مغرب بعد الاستقلال وتستمر بعد دستور 2011. وبهذا يصدق قول المفكر الذي قال «خرج الاستعمار من الباب ودخل من النافذة»، وتشاء الصدف أن أغلب المستفيدين من خريجي مدارس فرنسا، المستعمر السابق.
في المقام الثالث، يوجد احتقان شعبي مقلق بسبب صمت مكونات الدولة المغربية .وكعادته، التزم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الصمت ولم يحرك القضاء، وسل الملك محمد السادس نفسه من هذه الفضيحة في خطابه السبت الماضي بقوله إن «عدم
محاربة الفساد هو فساد كذلك» وكأنه يحمّل المسؤولية لصمت رئيس الحكومة. إذا هناك استقرار في المغرب فبفضل الشعب الذي يتحمل ويصبر، البلاد غارقة في الفساد والخروقات، وتراكم خيبات الأمل قد يجر يوما ما إلى ما لا تحمد عقباه.
في المقام الرابع، المغرب دولة تستمر في الدفاع عن وحدتها الترابية، فهناك نزاع حول سيادة الصحراء وهناك احتلال لأراضيه في شمال، وعليه، هل يعقل أن المغاربة الذين يطمحون في القرن الواحد والعشرين إلى استكمال وحدتهم الترابية، يتعرضون من طرف «خدام الدولة» إلى استعمار من نوع آخر، تتعرض أملاكهم إلى النهب والسرقة من طرف جزء من موظفي الدولة بدون مراقبة وبدون محاسبة.
أجمع الكثير من المحللين على أن فضيحة «خدام الدولة» هي جريمة في حق ممتلكات الشعب، وعندما لا تتحرك مكونات الدولة لإحقاق الحق بل بالعكس تريد تبرير النهب، وقتها تفقد الدولة هيبتها، ووقتها يبدو أنه لا يوجد لهذا الوطن الذي اسمه المغرب رب يحميه.