البرامج الانتخابية للأحزاب: وعود طموحة وباقة من الالتزامات للظفر بثقة الناخبين

على بعد أيام قليلة من استحقاقات السابع من أكتوبر القادم، يحتدم التنافس الانتخابي بين الأحزاب السياسية
حيث انخرطت في رحلة سباق محمومة بحثا عن الأفكار والبرامج التي تستطيع من خلالها استقطاب أكبر عدد من الأصوات، لا سيما على المستوى الاقتصادي.
وإذا كانت غالبية الأحزاب تتفق في تركيز اهتمامها على تحسين معدلات النمو الاقتصادي السنوي، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (من حيث التمويل والدعم التقني والإداري)، وإنعاش الصادرات، والرفع من ميزانية الاستثمارات العمومية، فإن السبل تتفرق بها عند الحديث عن التدابير والإجراءات الملائمة لتنزيل اقتراحاتها وجعلها قابلة للتطبيق.
وفي هذا الإطار ركز حزب الأصالة والمعاصرة في برنامجه الانتخابي على النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من حجم الاستثمارات المحلية والخارجية.
ويعد الحزب بالرفع من ميزانية الاستثمار ات الحكومية بما معدله 70 مليار درهم سنويا، وتوفير أرضية لوجيستيكية على مستوى كل جهة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يقترح تحسين جودة أداء المراكز الجهوية للاستثمار عبر إعادة النظر في المهام الموكولة إليها، بشكل يتلاءم واحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبلورة ميثاق للاستثمار خاص بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع الوعاء العقاري الموجه للاستثمار، وإعفاء المقاولات الصناعية الجديدة من الضرائب المفروضة على الشركات لفترة تمتد على خمس سنوات.
من جهته، قدم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي حزمة من المقترحات لمواصلة الإصلاحات التي يراها كفيلة بإفراز نموذج تنموي مغربي يكون بمقدوره تحقيق التطلعات المشروعة للمواطنين.
ويقترح الحزب حزمة من الإجراءات الرامية، على الخصوص، إلى دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي، عبر النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج إلى العقار بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، علاوة على تدعيم التنمية المستدامة.
كما أنه يرى أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يمر أساسا عبر دعم المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، واستثمار التحسن الملحوظ في التوازنات الماكرو-اقتصادية لإنعاش الطلب الداخلي دعما للنمو الاقتصادي.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد بنى الشق الاقتصادي في برنامجه الانتخابي على معالجة ثلاثية النمو والتشغيل والخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال الرفع من مستوى الاستثمار الوطني وتخصيص 60 مليار درهم للاستثمار في الميزانية العامة، مع مراعاة التوزيع الجهوي وتسريع المنحى القائم لتنويع الشركاء الأجانب.
وفي ما يخص معدل النمو السنوي، فالحزب يراهن على تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 5ر4 و5ر5 في المائة، ومعدل نمو غير فلاحي يفوق 4 في المائة، إضافة إلى ضمان استقرار عجز الميزانية بين 2 و3 في المائة، وحصر معدل التضخم في أقل من 2 في المائة، وتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة.
من جهته، حاول حزب الاستقلال تقديم نموذجه الاقتصادي التنموي، القائم على الانتقال من اقتصاد يقوم على دعم الاستهلاك نحو اقتصاد يرتكز على تشجيع الإنتاج ودعم التصدير.
وفي هذا الإطار، يلتزم الحزب بزيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري، ونقلها إلى 80 في المائة خلال 2021 مقابل حوالي 58 في المائة لتغطية الصادرات للواردات في 2015، والرفع من نسبة الاستثمار الوطني مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتنتقل من 31 في المائة حاليا إلى 36 في المائة في أفق 2021، وكذا خفض عدد الشركات المتوقفة نهائيا عن النشاط الاقتصادي إلى 2500 مقاولة بحلول سنة 2021 في مقابل أزيد من 5780 مقاولة في 2015.
بينما يقدم حزب الاتحاد الدستوري ميثاقا يتضمن 100 تدبير لتعزيز العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمار، إلى جانب التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على ممتلكات الاستثمار، ووضع منظومة للتحصيل المباشر للضريبة المهنية، وتوفير مناخ أعمال مشجع على الاستثمار، وتوسيع مجال الاشتغال محليا ودوليا لفائدة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الضرورية.
بينما حددت فدرالية اليسار الديمقراطي، في برنامجها جملة من الإجراءات للقطع مع النموذج الاقتصادي الحالي، تروم بلورة سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية محققة لمعدلات قيمة مضافة عالية، والتي تمكن من تحقيق فرص الشغل، وبناء صناعة تحويلية وطنية، وتقوية الأسطول البحري التجاري وأسطول الصيد، وتنويع الشركاء الاقتصاديين، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة مجال الصفقات العمومية، والتمويل، والتكوين، والتسويق، والاحتضان.
كما ترى الفدرالية ضرورة تنويع الاقتصاد المغربي من خلال أقطاب منسجمة ومتكاملة (القطاع العام، القطاع الخاص، الاقتصاد التضامني والاجتماعي)، فضلا عن الاعتماد على مخطط وطني شمولي، وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر التي "تضر" بالنسيج الصناعي الوطني وتفاقم العجز التجاري والمديونية، ووضع حد لكل أنواع الامتيازات والرخص والاحتكارات وتبذير المال العام.
وبخصوص النظام المالي، تقترح الفدرالية إصلاح النظام البنكي والسوق المالية (البورصة) بسبب ضعف السيولة وعدم قدرة القطاع المالي والبنكي على تمويل الاقتصاد وإنجاز الاستثمارات، علاوة على مراجعة تسعيرة الخدمات البنكية، وإصلاح السياسة النقدية، خاصة معدلات الفائدة وجعلها شأنا حكوميا، مع دراسة مخاطر تعويم العملة الوطنية.
من جانبه، قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استراتجيته الاقتصادية في أفق 2021، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو لبلوغ معدل نمو حدده الحزب في 5ر5 في المائة، وتقليص نسبة البطالة إلى 8 في المائة كحد أقصى في أفق 2021، والرفع من مناصب الشغل بإحداث 150 ألف منصب شغل صاف سنويا والزيادة في معدل الدخل الفردي بنسبة 20 في المائة.
وباستقراء أبرز معالم البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وجملة مقترحاتها في الميدان الاقتصادي، يظهر أن التدابير المتضمنة في هذه البرامج تشكل في الآن ذاته أرضية واعدة لتحديد برامج العمل المستقبلية، ومحكا حقيقيا يمكن من خلاله للمواطن اختبار مدى نجاعة وجدية تلك المقترحات، وبالتالي الظفر بثقته داخل مكاتب الاقتراع.