خرج رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ليعلن أن المرحلة المقبلة ستعرف العمل على منح الدعم للأشخاص المعاقين وذلك أياما قليلة بعد الشروع في تلقي الطلبات للاستفادة من الدعم المباشر المخصص للأرامل،. وقال بن كيران، الذي كان يتحدث خلال الملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوان، يوم أمس الأحد بمدينة تطوان، إنه سيعمل على الاستجابة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتخصيص منح مالية للأشخاص في وضعية إعاقة، معلقا على ذلك بالقول “إن شاء الله سأستجيب لهم”.
وعلاقة بالدعم المباشر، أكد رئيس الحكومة أنه “شعر بالسرور عندما بدأ تنفيد مرسوم الأرامل”، قبل أن يردف قائلا “هذا العمل قمنا به لوجه الله تعالى”، دون أن يغفل أن يعبر عن شكره للملك “على موافقته على إخراج مرسوم الأرامل لحيز الوجود”، مشددا في نفس السياق على أن ملف استفادة الأرامل “سيبقى بمنأى عن أي تدخل سياسي أو جمعوي”، على حد تعبيره. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد صادق الأسبوع الماضي على رأي حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يشدد فيه على ضرورة وضع آليات مبتكرة لدعم المعاقين وأسرهم، تتمثل في إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسول والأنشطة “المهينة”، وتسمح بتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات المعوزة التي لديها طفل أو أكثر في وضعية إعاقة، علاوة على منح مساعدات اجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة من البالغين الذين تحول إعاقتهم دون الحصول على شغل. من جهته، ذهب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس الاتجاه حيث شدد على ضرورة إدراج مجموعة من المقتضيات في مشروع القانون المذكور من بينها مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، إضافة إلى مقتضى آخر يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة.