الCNDH يوصي بالأشخاص في وضعية إعاقة

أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رأيه الخاص بمشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، موصيا الحكومة بالعديد من الإجراءات في مجال الإعاقة.
الرأي الذي جاء بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، دفع المجلس إلى تنظيم 8 ورشات جهوية، للتشاور شاركت فيها أزيد من 400 شبكة جمعوية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة، كما نظم المجلس لقاءات التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واقترح المجلس فيما يخص التشغيل تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني، داعيا إلى تسهيل انخراطهم في سوق الشغل، وحظر أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل ولاسيما منها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل والتقدم الوظيفي، وظروفه الآمنة والصحية.
كما أوصى المجلس، في هذا السياق بإدراج مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية، بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، والبحث عن شغل، بالإضافة للحفاظ على الشغل والعودة إلى إليه.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، أوصى المجلس الحكومة بإدراج مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم، مطالبا بحظر أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمانهم من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة.
وأكد رأي المجلس على ضرورة توفير خدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة، للأشخاص المعاقين بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، مشددا على أهمية "إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، من خلال الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن".
ومن أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من العيش بشكل مستقل في المجتمع، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يتضمن القانون الإطار مقتضى يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة، مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة.
ولتوفير أساس قانوني لبعض التزامات السلطات العمومية في مجال ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقهم في التعليم، دعا المجلس إلى حظر أي استبعاد للأطفال من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، مقترحا إلزام السلطات بتيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتوفير وسائل الاتصال المعززة والبديلة، وكذا تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم.
كما أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"ضمان الولوج إلى كل الأشياء والبنيات التحتية والممتلكات، والمنتجات والخدمات الجديدة التي تم صنعها أو بناؤها أو إنتاجها"، مشددا على ضرورة تكريس التزام رفع الحواجز وتأمين الولوج إلى الوسط الفيزيائي والنقل وخدمات الإعلام والاتصال والخدمات المفتوحة للعموم.