باسم يوسف من البرنامج إلى المحاكم

عقب تصريحات وتصريحات مضادة أعقبت وقف قناة «سي بي سي» عرض برنامج «البرنامج» لباسم يوسف، قررت الشركة المنتجة للبرنامج فسخ العقد المبرم مع القناة والسعي لمقاضاتها من خلال إجراءات قانونية كفيلة بتعويضها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها.
وأوضح المدير العام لقنوات «سي بي سي» محمد هاني ل «الحياة»، أن أي تصريحات تتعلق بأزمة باسم يوسف، مفوض في الحديث عنها مالك القناة محمد الأمين، أو المستشار القانوني للقناة طاهر الخولي، رافضاً إبداء أي تصريحات حول إمكان عرض الحلقة الثانية بعدما صرح الأمين ل «العربية.نت» أن الحلقة الثانية التي لم تعرض بعد، لا تحتوي على أي إساءة من جهة المحتوى، وبالتالي لا يوجد ما يمنع عرضها سوى الموقف القانوني منها». وأشار هاني إلى أن الخلاف بين الطرفين يعود لتمسك كل منهما بحقوقه وموقفه القانوني، إذ تعدى الأمر البيانات والتصريحات الصحافية، و «وصل إلى إجراءات قانونية أصبحت بيد القضاء المصري، صاحب الحق في الفصل بين القناة والشركة المنتجة لباسم يوسف».
وأكد هاني أن التصريحات التي أدلى بها ل «الحياة» سابقاً والتي تنفي وقف البرنامج ، في محلها، مشيراً الى أن الخلاف بين الطرفين لا دخل له فيه ولا يتعلق بالسياسة التحريرية، ولا بقرار سياسي خارج القناة. وقال المستشار القانوني لقناة «سي بي سي» طاهر الخولي، إن الأزمة بين الطرفين أصبحت في يد القضاء، ولم يعد هناك مجال للحديث حول النزاع المحتدم. وأضاف أن «الشركة المنتجة للبرنامج، طلبت من القناة قبل يومين، فسخ التعاقد، ما دفعنا إلى الاستعداد لتقديم كل المستحقات المالية والوفاء بالالتزامات الخاصة بالتعاقد، استجابة لرغبة المشاهدين، إلا أن القرار المفاجئ ل «كيوسوفت» أحال الأمر للقضاء».
وفي تعليقه على تصريحات الأمين، قال محمد فتحي مسؤول العلاقات العامة في شركة «كيوسوفت» المنتجة ل «البرنامج»، في حديث ل «الحياة»: «فوجئت كغيري بالتصريح الذي أدلى به الأمين عن إمكان عرض الحلقة الثانية، لكنني كطرف ليس لدي أي تعليق، ونحن ملتزمون بما ورد في بياننا الأخير».
وعن إمكان تراجع الشركة المنتجة عن الدعوى القانونية حال عرض الحلقة الثانية، أكد فتحي أن المستشار القانوني للشركة هو من سيؤكد وقف الدعوى القضائية أم لا، وأضاف: «سننتظر موقف القناة وبعدها سنقرر».
ونفى فتحي اتجاه الشركة لعرض الحلقة الثانية على موقع «يوتيوب»، وعودة باسم يوسف إلى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وقال: «المستشار القانوني هو من اطلع على العقد بين الطرفين وله القرار الأخير في هذا الشأن».
وأكد فتحي أن الإعلامي الساخر باسم يوسف يتابع من بعيد ما يحدث بين الطرفين، بعد عودته إلى القاهرة، وأشار إلى أن فريق «البرنامج» متوقف عن العمل، ولا يستطيع الإعداد لحلقات أخرى، لأنها غالباً تحاكي الوضع الجاري، وبالتالي فإن تحضير حلقات جديدة يستوجب عرضها فوراً».
وأوضحت شركة «كيوسوفت» في بيان لها أنه «على مدى الأسابيع الماضية التزمت شركتنا الصمت والصبر معاً تجاه حملة ظالمة شنتها شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية «المالكة لقنوات «سي بي سي» ضد البرنامج ومقدمه وشركتنا بهدف الضغط وفرض قيود على محتوى ومضمون البرنامج، وقد بدأت الحملة ببيان صدر من «سي بي سي» في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حاولت فيه أن تنفي صلتها بالحلقة المذاعة في 25 من أكتوبر، وفي أول تشرين الثاني (نوفمبر) وبعدما تسلمت «سي بي سي» الحلقة المحدد لها أن تذاع في ذلك اليوم، قامت بمنع عرضها، في سابقة لا مثيل لها في المجال الإعلامي». وأضاف البيان: «أعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة، واختلقت فيه حججاً وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة، وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها، والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهي حجج غير صحيحة، الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض «البرنامج». وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة، ولا تبرره هذه الحجج، بخاصة أن «البرنامج» عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير». وتابع البيان: «تسبب قرار القناة بوقف «البرنامج» في عكس صورة سلبية جداً للعالم عن مناخ الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، بخاصة بعد أن أفردت الصحف ووسائل الإعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير، ما أضر بصورة مصر في الخارج، وقد حثت شركتنا القناة على أن تعدل عن موقفها، إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت، فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها».