العيون.. مرصد وطني يشخص الوضعية الخطيرة للصحة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي

يعيش قطاع الصحة بإقليم العيون وضعية مقلقة يكمن بالمشاكل التي يعيشها المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي زهاء تزايد المشاكل و تراكمها في غياب إرادة حقيقية من لدن المسؤوليين تاركين المشاكل في تزايد و التي يبقى المواطن هو المتضرر و هو الضحية فبعد صدور عدة بيانات تنديدية من طرف نقابة تابعة لقطاع الصحة بالعيون الا و هي المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية للصحة بالعيون و التي كشفت عن الفساد المستشري بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي يأتي دور الفعاليات الحقوقية و الامر هنا يتجلى في المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان الدي أصدر بيانا شديد اللهجة شخص فيه المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى مولاي الحسن بن المهدي و توصلت " كاب 24 ثيفي " بنسخة منه هو كالتالي :
انطلاقا من واجبنا الدستوري الذي فتح المجال للهيئات و آليات المجتمع المدني لتعزيز المواطنة و المشاركة الديمقراطية و إبداء الرأي في القضايا التي تمس و تسترعي اهتمام المواطن المغربي وتمس مكتسباته الدستورية، وتعزيزا للديمقراطية المواطنة وقيم المواطنة الصادقة، وتكريسا لمبدأ الإدماج القانوني للاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان بما يتلاءم مع القواعد القانونية الدولية ، الأمر الذي يلزم الدولة المغربية استناد مرجعية القانون الدولي بإدماج الشرعية الدولية و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية و العمل على ملاءمة قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ،لكن الواضح ان الحق في الصحة المنصوص عليه في الإعلام العالمي أعلاه وفي الفصل 31 من الدستور الجديد للمملكة المغربية 2011، فيبقى مجرد عناوين تتصدر جميع الخطابات الاجتماعية و السياسية و العلمية دون العمل على تنزيلها اهتماما و اعتبارا للمواطن المغربي الذي له الحق في الاستشفاء. و من منطلق حرصنا بالمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على تنزيل مبادئ الدستور المغربي و إيمانا منا بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني بجميع أطيافه في تخليق الحياة العامة، و على إثر ما يشهده المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بلمهدي من خروقات و تجاوزات خطيرة باتت تهدد حياة المواطن، عوض ان يكون الخلاص من ألام و الأوجاع و الكرب ملاذه القطاع الصحي، الشيء الذي نسف كل الجهود المبدولة من قبل السيد الوالي للنهوض بالقطاع بالجهة.
و على أثر ما تم ذكره ،وبصفتنا المنسق الوطني المكلف بالصحة بالمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان نعلن لرأي الوطني و المحلي :
1- نستنكر إهمال المتشردين المودعين في المستشفى – تسجيل اخر حالة وفاة يوم 12 يونيو 2020-.
2- ندين تجول موظفي مصلحة الكوفيد 19 بكل حرية في مصالح حيوية للمستشفى : الادارة- طب الاطفال، الجراحة- و المدينة دون احترام قوانين و بروتوكول المسطرة الخاصة بالعاملين في هذه المصلحة ، معرضين بذلك حياة الموظفين و المواطنين لخطر العدوى.
3- نشجب غياب النظافة و تراكم الازبال بالمستشفى : حشرات قطط و كوم من الاكياس البلستيكية التي سجلت امتعاض المرضى و الزائرين.
4- ندين نازلة تهريب الحشيش لمريض الكوفيد 19 و بالتالي تعريض حياة المواطنين و الموظفين للخطر
5- نستنكر وبشدة معاناة نزلاء المستشفى بسبب رداءة التغذية التي لا تتناسب مع الحالة الصحية للمرضى و كذا الموظفين العاملين لساعات طويلة.
6- نستنكر إرسال المرضى للاستشفاء في مدن اخرى رغم تشييد مركب جراحي جديد و الذي لم يتم تفعيل العمل به.
7- ندين إثقال كاهل المرضى بمبالغ طائلة للحصول على استشارات طبية و للاستفادة من حصص الترويض الطبي خارج أسوار المركز الاستشفائي بعد توجيههم من طرف لوبيات الفساد.
8- نشجب معاناة النساء و موظفي مصلحة الولادة نظرا لغياب الأدوات الطبية اللازمة و ضعف الطاقة الاستيعابية بجناح الولادة و كذا قلة الأطر الطبية المتخصصة في المجال.
ولعل تطلعات المواطنين للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة تبقى رهينة الأحلام و المتمنيات للحصول على حق مشروع.
الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فلا تجعلون نبحث عنها في ضمائركم