بعد أن عانقت"فتاة تطوان" الحرية.. ما قصّة الفصل 490 من القانون الجنائيّ المغربيّ؟ ولماذا يُنادي البعض بإسقاطِه؟

بعدَ أن قضت العقوبة السجنية التي أُدينت بها كاملة، غادرت الشابة هناء، -المعروفة إعلامياً باسم "فتاة تطوان"- غادرت صباحَ اليوم أسوار السجن المحلي بمدينة تطوان.
وهناء أم لطفلين، كانت قد تمت إدانتها بشهرٍ من السجنِ النافذ، استناداً إلى فصلٍ قانوني يطالبُ كثيرون بإلغائه، بعدَ أن سُرب فيديو الشابة ظهرت فيه في وضعٍ وُصف ب"الإباحي"، وتم تداوله بشكلٍ واسعٍ على وسائلِ التواصل الاجتماعي.
اليوم، وبالتزامن مع خروجِ "هناء" من السجن، قررت حركة "خارجة عن القانون" المغربية وهي (مبادرة مغربية للدفاعِ عن الحريات الفردية) تنظيمَ اعتصامٍ رقمي عبرَ إطلاق هاشتاغ "#STOP490" على مواقعِ التواصل الاجتماعي، تضامناً مع الشابة، في إشارةٍ إلى إسقاطِ الفصل 490 من القانونِ الجنائي المغربي.
فعلى ماذا ينصُ هذا الفصل تحديداً؟ ولماذا ينادي البعضُ بإسقاطه؟
"هناء" خارج أسوارِ السجن
خارجَ أسوار السجن توجدُ "هناء" الآن، بعد أن قضت 30 يوماً داخل عتمته. وفور خروجها كان في استقبالهَا عدد من الحقوقيينَ والحقوقيات، المنتمين إلى حركة "خارجة على القانون"، والذين انتقلوا البارحة إلى السجنِ المحلي بمدينة تطوان في إطار حملتهِم التضامنية معها.
الحركة دعت في بلاغٍ لها توصلَ به موقع "كاب24تيفي"، دعت كل من يدعمها إلى نشرِ هاشتاك "# STOP490" على خلفيةٍ حمراء، كرمزٍ لمشاركتهِ في الاعتصامِ الرقمي، "وذلكَ من أجل المطالبة بالإلغاءِ الصريحِ والنهائي للفصلِ 490 من القانونِ الجنائي المغربي، و من أجلِ وضعِ حدٍ للتمييزِ الجنسي الممنهجِ داخلَ المؤسساتِ العمومية وللعقليةِ الذكورية، المُعششة في بلادنا".
وأكدت كريمة ندير، الناشطةُ حقوقية ورئيسةُ الحركة، في تصريح لموقع قناة "كاب24تيفي" أن هناء خرجت بالفعل صباح اليوم من السجنِ المحلي بمدينةِ تطوان، حيثُ كان أعضاء الحَركة في انتظارها.
وأضافت ندير، " بعدَ خروج هناء، قامت العناصرُ الأمنيةُ بنقلها إلى مكانٍ بعيد عنِ البوابة الرئيسية للسجن، حيث كانَ الجميع في انتظارها بمن فيهم والدتها. لكننا بعدَ ذلك ذهبنا إلى منزلها وتحدثنا وتواصلنا معها، كي نتعرف على احتياجاتها ونقترح عليها حلولا عملية تستطيع من خلالها أن تبدأ حياة جديدة مع طفليها، بعيداً عن الضغطِ والتشهير الذي تعرضت لهُ مؤخراً".
وأوضحت الناشطةُ الحقوقيةُ في تصريحها لموقعنا بأن،"حملة STOP490، هيَ اعتصامٌ رقميٌ من تنظيمِ حركة "خارجة عن القانون، ائتلاف 490″. رمزياً قامَ المشاركون في هذا الاعتصام بتغييرِ صوررهم على وسائطِ التواصل الاجتماعي لدعمِ قضية الشابة هناء، التي سُجنت استناداً إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي".
عن أهدافِ هذه الحملة تقول المتحدثةُ نفسها،" أهدافُ حملتنا واضحة وجلية وليست مشفرة ولا ضمنية. نطالبُ بكل بساطة بإسقاطِ الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي وجل الفصول المُجرمة للحرياتِ الفردية". مضيفةً، "كفى من استعمالِ هذه الفصول في متابعةِ أشخاصٍ، يعيشونَ أصلاً في وضعيةٍ اجتماعية هشة ولا تُحتمل. كفى من تقييدِ حرياتِ الأشخاص والضغطِ عليهم والحطِ من كرامتهم عن طريقِ استعمال هذه الفصول المُجرمة للحرياتِ الفردية".
واعتبرت كريمة ندير، أن الفصلَ 490 من القانونِ الجنائي المغربي، لا يختلفُ كثيراً عن فكرة " كل سارق تقطعُ يده". مؤكدةً على أن، "فعل العلاقة الجنسية خارجَ إطار الزواج أو فعل الإجهاض في حالة حملٍ غير مرغوب فيه، لا يستحقُ السجن أو المتابعة .. هذه عقوبة أكثر من الفعلين بحد ذاتهما". على حد تعبيرها.
وكان "ائتلاف 490" أكدَ أن المغزى من الحملة هو، "دعم هناء في استئنافِ الحكم الأولي حتى إسقاطِ إدانتها بموجب الفصل 490، لأنهُ كان من المفروض في الأصل أن يتابعَ من التقط الفيديو ونشره وليس هناء".
وأبرز أنهُ بالرغم من أن "فتاة تطوان" ضحية للاستغلال الجنسي، وضحية لنشر فيديو خاص بدونِ موافقتها، فقد وجدت نفسها وراء القضبان نتيجة التطبيق الدنيء للفصل 490 من القانون الجنائي.
الفصل 490 من ق.ج.. فصل "متجاوز"..لماذا يُبقي عليه المشرع؟
ينصُ الفصلُ 490 من القانونِ الجنائي المغربي على أن: "كل علاقةٍ جنسيةٍ بين رجلٍ وامرأة لا تربطُ بينهما علاقة زوجية تُكَوّنُ جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبسِ من شهرٍ واحد إلى سنة ".
ولعل المتتبعَ للشأن العام، سيلاحظُ أن هذا الفصل مازال إلى اليوم، يخلق جدلاً واسعاً في الأوساطِ الحقوقية في المغرب، بسبب المتابعات المستندة إليه والتي تقود أشخاص من حين لآخر إلى السجن.
في هذا الإطار يوضحُ الأستاذ فريد أمداو، محامي بهيئة طنجة، في تصريحٍ لموقع قناة "كاب24تيفي"، بأنَّ القانونَ الجنائي المغربي ينصُ بصريحِ العبارة على أنَّ كل علاقةٍ جنسيةٍ رضائية، بينَ شخصين بالغين، خارجَ إطار الزواج تعتبرُ علاقة غير شرعية، ويعاقب صاحبها بمدةٍ سجنية من شهر إلى سنة سجناً نافذاً.
وأشارَ المحامي بهيئة طنجة، على أن واقعة "سيدة تطوان" ليست الأولى من نوعها بل سبقتها قبل ذلك حالات كثيرة ومتعددة.
وأضاف المتحدثُ نفسه: " منذ سنوات يطالبُ الحقوقيون بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ومعركتهم مازالت مستمرة.. وهم في حربهم الحقوقية هذه، ينطلقون من فعلِ ومبدأ "الحرية" بحكم أنَّ من تطالهُ العقوبة في مثل هذه القضايا، شخصين راشدين يعرفان مصالحهما جيداً".
واعتبر أمداو في تصريحه لموقعنا، أنَّ على المُشرعِ المغربي إعادة النظر في هذا الفصل "الجامد والمتجاوز" والعمل بدل ذلك على النظرِ ودراسة سياقِ وظروفِ كل علاقة رضائية بين شخصين، "وبالتالي سيؤدي ذلك شيئا فشيئاً إلى إلغاء القيود المفروضة على الحرية الفردية للأشخاص في المغرب".