مدينة جرسيف على صفيح ساخن

تعيش مدينة جرسيف في الآونة الاخيرة على وقع غليان من احتجاجات المتواصلة جراء طغيان العبث والعشوائية في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة بقطاعات مهمة على رأسها الداخلية والتعليم والتشغيل، ما يدق ناقوس الخطر بانفجار حراك شعبي تمردا على الفساد المستشري بالاقليم..
حيث دخل شباب وشياب قبيلة "الزركان" رجالا ونساء منذ مايفوق الاسبوع في وقفات احتجاجية تلتها اعتصامات مفتوحة الى حدود الحادية عشرة ليلا احتراما منهم لحالة الطوارئ، وذلك جراء تفويت عقار تابع لهم لأحد السياسيين النافذين والمقربين من السلطة بالاقليم،ويؤكد المحتجون ان العقار يعتبر موضوع نزاع قضائي ومراحل التقاضي لازالت مستمرة بشأنه،فيما انخرطت بعض مربيات التعليم الاولي في أشكال نضالية في مواجهة المديرية الاقليمية للتعليم بجرسيف احتجاجا على طردهن من العمل بعد سنوات من التدريس،كما انضم الى قافلة المحتجين شباب معطلون من حملة الشواهد يطالبون بضرورة إدماجهم في سوق الشغل بعد تراجع عمالة اقليم جرسيف عن الوعود التي يؤكدون انها قدمتها لهم..
و دخلت قبيلة "الزركان" في صراع مباشرة مع برلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة ونجله المدعومان من طرف السلطة الاقليمية مهددة بالانتحار الجماعي، بسبب انطلاق عملية الأشغال لبناء شركة للنسيج على أرض في موقع استراتيجي بحي الشويبير، بينما وجه المحتجون صرخة الإستغاثة "لملك البلاد" يلتمسون منه التدخل لمحاسبة عامل اقليم جرسيف "حسن ابن الماحي" الذي تورط في فضائح من العيار الثقيل أبرزها تفويت 1400 هكتار من الاراضي السلالية سرا لحاشيته من الأعيان والمنتخبين..
كما تداولت مؤخرا منابر إعلامية وطنية ومحلية تظلما صادرا عن موظفي وأعوان عمالة اقليم جرسيف بسبب تعويضات مادية اعتبروها هزيلة مقارنة بزملائهم في عمالات وأقاليم المملكة المغربية والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الاخيرة.
وتجدر الإشارة أن إقليم جرسيف يعتبر بؤرة سوداء على الصعيد الوطني من حيث تفشي وطغيان وتجبر الفساد، والسطو على أراضي الوطن والمواطن حتى ذريعة الإستثمار،إضافة الى مجموعة من الممارسات المشينة التي تسيء إلى صورة الوظيفة العمومية، حيث أصبح المواطنون يستغيثون "بملك البلاد"، لعله يسارع لإنقاذ المدينة من قبضة شبكة ادارية منظمة هضمت حقوقهم واستباحت كرامتهم وشرعنة الفساد والاستعباد.