الاتحاد المغربي للشغل يطالب بزيادة عامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، اليوم الجمعة بالرباط، أن "المركزية النقابية طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية". وأوضح السيد موخاريق، عقب اجتماع للاتحاد المغربي للشغل مع رئيس الحكومة، عقد في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، أن وفد الاتحاد شدد على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل "الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة".
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أكد السيد موخاريق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل طرح خلال الاجتماع إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وأبرز أنه تم خلال هذا الاجتماع طرح إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة، مسجلا، في هذا الصدد، "غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم".
وسجل أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق، أيضا، إلى الحريات النقابية ونقاط أخرى تهم عالم الشغل، داعيا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وإيجاد سبل ووسائل أخرى لتوفير جلب الموارد المالية والموازناتية للاستجابة قصد مطالب الأجراء، رغم الإكراهات المالية والماكرو- اقتصادية.
وخلص إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل هذه المحاور على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي، معربا عن أمله في أن "يكون العيد العمالي مناسبة لزف بشرى الزيادة في الأجور إلى الطبقة العاملة". يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.