لجنة من المفتشية العامة تحل بنيابة للتعليم بالبيضاء للتحقيق في اختلالات مالية

شعب بريس- متابعة
لم يكن إنهاء مهام النائب وإلحاق رئيس الشؤون الإدارية والمالية بمقر الأكاديمية الجهوية وتوقيف رئيس مكتب الميزانية ومهندس بنيابة وزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالبيضاء الأسبوع الماضي، غير الجزء الظاهر في جبل الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي عشش أكثر من عشر سنوات بهذه النيابة.

وحسب إفادات موثقة لعدد من الموظفين والنقابيين استمعت إليهم الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، حيث قال مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء، إن وزارة التربية الوطنية تأخرت كثيرا في إرسال لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في عدد من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق باختلاسات الإطعام المدرسي والبناء وتدليس فواتير مالية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلط.

لتسخير موظفين عموميين لقضاء مصالح شخصية وسوء معاملة موظفي نيابة مولاي رشيد التي يقف وراءها مسؤول إداري، مؤكدا أن وثائق ومستندات وحججا دامغة عن هذه الخروقات سبق أن توصل بها محمد الوفا في نهاية يونيو الماضي.

وأضافت نفس المصادر، أن لديها وثائق من مصادرها من وزارة التربية الوطنية، إحداها تتعلق بمراسلات للنائب السابق للنائب السابق لنيابة مولاي رشيد عبد اللطيف الضيفي، موجهة ما بين مارس وأبريل 2009، تخبرها بعدد من الخروقات المالية والإدارية والأخلاقية التي يقف وراءها مسؤول إداري بالنيابة نفسها، مطالبا بإبعاده من مهامه وإلحاقه بجهة أخرى غير النيابة.