الخطاب القومي الأمازيغي بالمغرب بين النقد الذاتي والريع الحقوقي اللغوي-2-

ماذا ما بعد المجادلة العقيمة؟
الجزء-2-

أقول في هذا الصدد أن هناك العديد من المغالطات التي وللأسف أصبح المواطن المغربي يسلم بها ويقبلها وكأنها حقائق :
أولها: أن الدولة لازالت تعتمد خلط الأوراق في السياسة الحالية، وأن دعاة أمازيغية الحفلات والرقص والكسكس هم أنفسهم الذين يستفيدون من "ريع" معين أسميه هنا الريع الحقوقي اللغوي الأمازيغي، كما كان الشأن عند دعاة التعريب وعلاقتهم بالربيع اللغوي المرتبط باللغة العربية.

ثانيها: لا يجب الخلط بين السياسات اللغوية لدى الدولة والتوجهات الضيقة الحزبية ذات الطابع المنفعي المرتبط بأصوات المنتخبين، فمن المفروض أن تبني الدولة أيديولوجيتها اللغوية منذ البداية ومنذ التأسيس والمغرب كدولة منضوية تحت لواء الجامعة العربية لها إكراهات دولية وسياسية خارجية لم ولن تسمح لها بدسترة فعالة وبراغماتية للأمازيغية مرتبطة بالجهات وبالتنمية والاستدامة... وخير دليل على ذلك هو الطابع الفلكلوري و"الوطني" المرتبط "بأحواش" و "أحيدوس" و "إيكودار"؛ إلخ. وبكل صراحة وشفافية: ما لم يضع المغرب وباقي الدول الأعضاء، حدا لجامعتهم تلك المسماة بالعربية- أو الانسحاب منها، فلن يتم أخذ ملف الثقافة الأمازيغية بالجدية المطلوبة، لأن الدولة المغربية كعضو في المجموعة الدولية، وعضو فعال بالجامعة العربية، له إكراهات والتزامات نحو عرب الخليج... ففي حين أن أوروبا تشهد تكتلات وتوحيدات اقتصادية، نجد أن "العرب" يتوحدون في اللغة والدين والأغنية العربية والرقص العربي و... و...و...

ثالثها: من باب در الرماد في العيون أن يصرح حقوقيون بكلام عاطفي وذاتي معتبرين إياه وكأنه مبادئ حقيقية وذات ارتباطات بالواقع المغربي. أفسر ذلك.

قال أحد هؤلاء الحقوقيين بالحرف (جريدة الأخبار العدد 51) "من يقول بهذا يخالف الدستور –(وهو يجيب عن سؤال هو: ما هو تصوركم لعملية إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم؟ هل تتفقون مع الطرح الذي يؤكد ضرورة أن يكون تعليمها مقتصرا على جهات دون أخرى؟ -انتهى السؤال- ) كما يخالف كل الوثائق الرسمية في هذا الموضوع. فتعليم اللغة الأمازيغية تحددت أسسه ومرتكزاته في المنهاج الخاص بهذه اللغة منذ 2002 ، وترسخت مع جميع المذكرات الوزارية التي صدرت منذ ذلك التاريخ، وهذه المرتكزات أربعة...إلخ"

 في شأن : "الإلزامية حيث أنها لغة تدرس للجميع مثل العربية والفرنسية" (قول الحقوقي)؟!
أعتقد أن هذا مجرد رأي شخصي، وهو بمثابة رد فعل فيه من التطرف والشمولية ما كان في إلزامية تدريس اللغة العربية لكل أبناء المغاربة مجاراة مع ما كان يسمى بالتعريب.
قد يقول قائل بأن مبدأ التعامل بالمثل أمر وارد ومحتمل، لكن ما يجب أن ننتبه إليه هو كون "رواد" ما يسمى بالحركة الوطنية، لم يكونوا على نفس المستوى من العلم والسلوك الايديولوجي كما هو الآن لدى حقوقيينا. فمن المفروض أن يكون أي حقوقي اليوم في القرن الواحد والعشرين أكثر ذكاء وأكثر نضجا وأكثر تسامحا حتى يرد بتطرف عنيف على تطرف كان عنيفا أيضا!! هذا من جهة. ومن جهة أخرى كيف لنا أن نضع في نفس الكفة العربية والأمازيغية، ثم الأمازيغية والفرنسية؟ فلا قياس مع وجود الفارق. فالفرنسية لغة الفرنكفونية ولها من القوة والجبروت السياسي والإيديولوجي ما يكفيها، بل أضحت الفرنسية في المغرب اليوم اللغة الأولى في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي، بل وكذلك هي الأكثر"برستيجا" في مخيال المغاربة. كيف سنلزم المغاربة كلهم وبدون استثناء؟؟ على تعلم أمازيغية لم تنضج بعد، لم يحسم في أي شيء منها بعد؟ كيف سنلزم كل أبناء المغاربة في بداية القرن الواحد والعشرين على تعلم لغة / كلام نعت بأخبث الصفات مرورا بالشلحة –انظر شلح في لسان العرب- إلى البربرية!؟ كيف سنلزم المغاربة على تعليم أبنائهم لغة/كلاما لا قيمة له في سوق الممتلكات الرمزية!؟

كيف لنا أن نقارن من حيث مبدأ الإلزامية بين اللغة العربية التي هي لغة القرآن والدين لدى المغاربة وبين الأمازيغية الشفهية المرادفة لكلمة البربرية والشلحاوية و "نغ نغ "؟؟ بالله عليكم هل يعقل أن نخاطب المغاربة بمبدأ الإلزامية لتعلم الأمازيغية وكأننا نريد أن نجعل طفلا ما يأكل ويبتلع طعاما يتقزز منه؟ فباستحضار العقل الراشد كما يقال في علم النفس التواصلي، لابد أن يكون هؤلاء الحقوقيون الذين يدعون إلى هذا عن قصد وهذا أمر خطير!! لن ننسى أن نذكر هنا بأن اللغة العربية تستمد قوتها كذلك من المد الجغرافي والسياسي (الجامعة العربية) والتاريخي ناهيك عن "البيترودولار" الذي يمول المجمعات والمعاهد العربية.

 في شأن "التعميم حيث ينبغي أن تعمم –أي الأمازيغية- أفقيا على كل التراب الوطني وعموديا على كل أسلاك التعليم" (قول الحقوقي) !؟

نحن في خضم سياق ايديولوجي، أو ما يسمى كذلك ايستمولوجيا ب "البارديكم"، حداثي متقدم وقد جاءت فكرة الجهوية المتقدمة في هذا الإطار. ولعل الصحراء الغربية المغربية جهة نموذجية حد ذاتها. فلها اللغة الحسانية، وهذا أمر جماهيري لدى المغاربة أبناء العيون والساقية الحمراء، ويطالب بأن تكون لغة رسمية للجهة، (أنظر أشغال الندوة الوطنية حول التعدد اللغوي بأرفود أيام 12-13 يناير 2013 والمنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان).

فكيف لنا أن نعمم اللغة الأمازيغية على مناطق الصحراء الغربية المغربية دون أن يطالبوا هم كذلك بتعميم اللغة الحسانية على باقي التراب الوطني !؟ إن لكل فعل فانطازماتي رد فانطازماتي آخر وهو بمثابة رد فعل.

أفلن يؤدي هذا النوع من التعميم إلى ترسخ ايديولوجيات وأخرى مضادة، وتكون بذلك تأسيسا للتناحر في غياب سياسات الحكامة والتوازن!؟

ثم لا ندري إن كان المقصود بالتعميم العمودي الأجرأة الحالية أم هذا مجرد "حلم" يراود الحقوقي ويتمنى أن يراه محققا بعد نصف قرن أو قرن إذ لا وجود للغة أمازيغية مغربية على أرض الواقع!! فلا مجال هنا للتحدي، وإن كان فلننظر ما يكتب على يافطات الملتقيات والمعاهد والمدارس، هل تحكمه لغة واحدة ؟! وإن وجد أن هناك تجانس في كتابات ما، فيرجع ذلك إلى تآمر الأجهزة المؤسساتية عن وعي أو عن غير وعي، مع المعهد المذكور أي "الإركام" الأكيد هو أن من يقرؤون أو يكتبون بتلك اللغة أو الميتا-لغة الجديدة هم قلة تحسب على رؤوس الأصابع... نعم هذا أكيد و لا مجال للمجادلة في هذا الشأن، بل إن الشخص المكلف بإيجاد حلول ترقيعية لترجمة المفردات معروف وله من الكفاءة ما يلزم ؛ لكن هذا الأمر يرجع إلى مؤسسات وإلى تراكم لغوي و معرفي، وليس إلى أشخاص!؟

 في شأن التوحيد "حيث أنها تدرس بوصفها لغة لا لهجات متفرقة، وقد تم تبني منهج التوحيد التدريجي انطلاقا من اللغة الأم" (قول الحقوقي) !؟

أولا: أتساءل إن كان صاحب هذه الأسطر مقتنعا تمام الاقتناع بوجود لغة أم تخص أمازيغيات شمال إفريقيا ؟ وهل هي في تمثله تشبه باقي اللغات الأم في العالم (اللاتينية مثلا)؟أتساءل إن كان يقصد الأساس المعياري الذي بينه اللسانيون واتفقوا أن للأمازيغيات بنية تركيبية متشابهة كثيرا (أنظر مقال الأستاذ محمد الشامي مجلة آفاق، عدد رقم 1-1990)؟ أتساءل إن كان هناك تراث قديم مكتوب بتلك اللغة التي قصدها، ونعتها باللغة الأم؟

حقيقة الميدان، وليست حقيقتي، هي أن كل هذا تغليط وافتراء وأقول بدون سخرية إن كانت هناك لغة أم قديمة ومدونة وأسطورية، فلم يتعب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باحثيه في البحث عن لغة معيارية مقعدة موحدة!؟ في مثل هذه الأمور التي تخص الشعب المغربي والشعوب المغاربية عموما، يجب أن نحذر من تشويه معطيات اللغة والتاريخ.

ثانيا: قال الأستاذ الحقوقي "لقد تم تبني" ...من قام بهذا التبني؟ من الفاعل؟ هل هو مفرد أم جمع؟ هل هو فرد أو جماعة؟هل تم ذلك عن فانطازمات فردية أم أن مؤسسة ما بادرت إلى ذلك؟

حقيقة الواقع، وليست حقيقتي، هي أن ما ذهبت إليه مؤسسة "الإركام" هو تدبير مفبرك من قبل مجلسه الإداري وما أدراك ما هي وكيف تركب وتهيكل المجالس الإدارية ببلاد المغرب !؟ وهو في ذات الوقت إعادة إنتاج لفكرة الوحدة والتوحيد اللذين أملتهما "شيمات" القومية والفكر القومي المتجذرين في خطاب الحركة الأمازيغية... ليس إلا!

فالتوحيد صفة ميتافيزيقية ثيولوجية تخص الكون والطبيعة والمادة؛ إنها قيمة تخص الطابع أو السمة لما هو "واحد". فإذا كانت هذه اللغة الأم غير موجودة أصلا في الواقع الحالي، فكيف ندعي أن هناك تبنيا تدريجيا له!؟ كيف يمكن لنا أن نتبنى شيئا وهميا خياليا؟ا

حقيقة الواقع، وليست حقيقتي، هي أن هناك لبس ما أو خلط ما لدى النخب الإركامية منذ بداية تأسيسه: إما هذيان فلسفي وفكري قد يؤدي بالمجتمع المغربي إلى الكارثة وإما نية مبيتة من أجل إقبار الأمازيغية وذلك بصفة تدريجية؟

من جهة أخرى، من له الحق في تدريسها بوصفها لغة وليست لهجات كما جاء في قول الحقوقي؟ من له الحق النيابية عن شعب بأكمله، أطفاله وشيوخه يموتون في البرد والثلج في أنفﯖو وفي غسات و…. !؟ من له حق تقرير مصيرهم اللغوي ومصير أبنائهم بفرض لغة "إركامية" على شكل "إسبيرانطو" على فلذات أكبادهم!؟


يتبع ...