إدارة السجون تنفي تعرض السجين دحاني محمد للتعذيب والاختطاف

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ أمس الجمعة 12 أبريل٬ أن ادعاء تعرض السجين المسمى دحاني محمد، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2 في إطار قانون الإرهاب٬ للتعذيب والاختطاف من داخل السجن "محض افتراء وزور".

ونفت المندوبية٬ في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ما نشرته بعض المواقع الالكترونية من "صور وأكاذيب وتعاليق" حول السجين المشار إليه، مؤكدة أن "عملا من هذا القبيل يعد من أخطر الجرائم بنص الدستور ولا يمكن لأي كان أن يخاطر بأي عمل يمس السجين في جسده أو كرامته لأنه إن فعل سيعرض نفسه للمساءلة القضائية".


واعتبرت المندوبية٬ وفق المصدر ذاته٬ أن "ادعاء وقوع اختطاف من داخل السجن هو كذلك افتراء وكذب وزور لا يمكن استساغته ولا حتى تصديق سماعه"٬ مرجعة ذلك لكون "السجن الذي هو مكان لإيواء السجناء المدانين والاحتياطيين يخضع لضوابط يحكمها قانون المسطرة الجنائية وقانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 98/23".

كما أوضحت أن "القانونين المذكورين لا يسمحان بإخراج أي سجين إلا وفق مساطر دقيقة ومحكمة٬ تخضع لمراقبة مسؤولي المؤسسات السجنية والسلطات القضائية التي تبسط رقابة صارمة على وضعية السجناء٬ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم أي تحرك للنزلاء إلا بمعرفة هاتين الجهتين وموافقتهما".

وفي ما يتعلق بالصور التي استدل بها٬ اعتبرت المندوبية أنه بعد تفحصها تبين أنها مفبركة ومركبة٬ وأن الهدف من نشرها هو خلق البلبلة٬ معتبرة أن هذه الادعاءات والأكاذيب هي مجرد تدليس وتغليط٬ يندرج ضمن حملة لا يخفى على أحد المقصود من ورائها .