مقترح الحكم الذاتي وضع حدا للجمود الذي يطبع نزاع الصحراء

أكدت صحيفة "لا إستريا" البنمية أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر مبادرة من شأنها وضع حد للجمود الذي يطبع النزاع حول الصحراء. وأوضحت صحيفة "لا إستريا"٬ في مقال صدر اليوم الخميس للباحث الجامعي ديميتريو أولاسيريغي بعنوان "نهاية الجمود بالصحراء"٬ أن المغرب اضطلع بشكل إرادي بمسؤولياته في النزاع حول الصحراء وقدم مقترحا بناء عبر خيار الحكم الذاتي٬ وهو مقترح اعترفت به القرارات السبعة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء.
وأضافت "إذا ما تمت مباشرة المقترح بواقعية٬ يمكن التوصل إلى نقاط التقاء وتقديم تنازلات متبادلة وتطبيق إرادة سياسية حقيقية تضمن التخلي عن المواقف المتطرفة التي تبقي على الجمود الحالي".
وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي بهدف التوصل إلى حل مقبول من كل الأطراف عبر مفاوضات سياسية٬ ولهذا الهدف أرسى الوسائل الكفيلة لوضع حد لهذا النزاع الجيو-سياسي وإنهاء مأساة إنسانية تبقي على آلاف اللاجئين في المخيمات فوق التراب الجزائري حيث تنتهك حقوقهم الإنسانية.
وأبرزت في هذا الصدد أن المغرب أحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل وضع تصور شامل لتنمية الأقاليم الجنوبية٬ كما أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيكون مكلفا بضمان واحترام حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية.
وذكرت "لا إستريا" بأن جلالة الملك محمد السادس أكد خلال استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس الأسبوع الماضي على "انخراط المغرب وتعاونه التام مع جهود الأمم المتحدة"، كما أعرب مجددا عن "العزم الأكيد للمملكة على المضي قدما من أجل البحث، على هذا الأساس? عن حل عادل وواقعي".
وأضافت الصحيفة أن جلالة الملك ذكر٬ خلال هذه المباحثات٬ أنه "يتعين على الأطراف الأخرى أيضا أن تبدي روح توافق وانفتاح مماثلين". كما جدد "نجاعة وأهمية الأعمال التي يقوم بها حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية بالصحراء".
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند جدد بدوره التأكيد خلال خطابه أمام غرفتي البرلمان المغربي على أن مقترح الحكم الذاتي يعد "أساسا جديا وذا مصداقية"٬ مضيفا أن "أزمة منطقة الساحل جعلت إيجاد حل لإنهاء النزاع أكثر استعجالا".