الحكومة ستعمم نظام المساعدة الطبية (راميد) ليشمل مغاربة المهجر المعوزين

أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ أمس الأربعاء٬ عن قرار الحكومة تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) ليشمل مغاربة المهجر المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية ببلدان إقامتهم.

وأبرز ابن كيران٬ خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع "أوضاع الجالية المغربية في المهجر بين ضمانات القانون والواقع"٬ أن الحكومة بصدد بحث إمكانية إحداث صندوق وطني للتضامن والحماية الاجتماعية لمواطني المهجر المعوزين وغير الخاضعين للتأمين.

وفي إطار تكثيف التضامن مع المغاربة المقيمين بالخارج والموجودين في وضعية صعبة٬ يضيف ابن كيران٬ اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها على الخصوص توفير الدعم للحالات الاستعجالية من خلال صناديق الدعم الاجتماعي للمغاربة في وضعية استغاثة وهشاشة المحدثة لدى عدد كبير من السفارات وقنصليات المملكة بالخارج (10 ملاين درهم سنويا)٬ وإقرار برامج للتكوين أو استكمال التكوين لتأهيل شباب مغاربة بالخارج في حالة بطالة لتيسير ولوجهم لسوق الشغل من جديد٬ إما بدول الإقامة أو بأرض الوطن (3 ملاين درهم سنويا).


كما تم أيضا٬ يشير رئيس الحكومة٬ توسيع نظام المساعدة القانونية والقضائية بإبرام عقود سنوية مع محامين لتقديم الاستشارات القانونية لفائدة مغاربة الخارج (10 ملاين درهم)٬ ومواكبة الطلبة والشباب بتوزيع ألف منحة دراسية للطلبة المنحدرين من أسر مغربية معوزة (12 مليون درهم)٬ ومساعدة الأسر المغربية المعوزة في بعض الدول الإفريقية على تحمل نفقات تمدرس أبنائها (3 ملايين درهم).

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على مواكبة الأسر المغربية الراغبة في الاستفادة من السكن الاجتماعي أو ضمان السكن٬ وذلك في إطار الاتفاق القائم بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ومؤسسة (العمران)٬ حيث استفادت 50 ألف و600 أسرة مغربية من هذا المنتوج لحد الآن٬ فضلا عن إشراك المئات من أطفال المهجر المنحدرين من أسر مغربية مهاجرة معوزة في المخيمات الصيفية المنظمة بأرض الوطن.

وبخصوص تطوير الحكامة لتدبير شؤون المغاربة القاطنين بالمهجر٬ وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين العموميين٬ أعلن السيد ابن كيران عن مأسسة اللجنة الوزارية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج تحت رئاسة رئيس الحكومة٬ وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وخلص إلى أن هذا الإجراء يأتي لتجنب ما يثار حول كثرة المتدخلين٬ وذلك عبر سن مرسوم يحدد اختصاصات اللجنة الوزارية ومهامها وتنظيمها وسير أشغالها.