جدل بسبب هدم المساجد بأسفي

أفادت مصادر مقربة من مجلس مدينة اسفي، أن قرارات هدم بعض المساجد وإعادة بنائها صدرت عن والي اسفي دون غيره، حيث لم يشرك المجلس في قرارات الهدم والترخيص ببناء المساجد المهدمة. وأضافت ذات المصادر أن المجلس أصدر مخالفات في ميدان التعمير بلغت 1638 مخالفة بناء في العام 2012 ، من بينها 318 قرارا بالهدم لم ينفذ من قبل السلطات المحلية.


وفي موضوع عملية هدم المساجد باسفي أكدت المصادر أن العملية تمت عبر صفقات ضخمة مع المقاولين، فيما لم تؤد أي رسوم جبائية لخزينة البلدية بخصوص رخص البناء والهدم، مشيرة إلى أن البلدية لم تصادق على تصاميم بناء تلك المساجد، كما أنها لم تؤشر بالموافقة على هندستها تبعا لقوانين التهيئة والتعمير، وذلك لعدم وجود أي ملف تقني بخصوصها في مصالح البلدية.


وفي السياق ذاته أكد محمد كاريم رئيس مجلس مدينة اسفي أن مصالح البلدية لم ترخص لأي مسجد سواء بالهدم أو البناء أو الإصلاح،وأضاف أن إعادة بناء مساجد اسفي يعرف فوضى وعدم التدقيق في قوانين البناء، وأن المقاولة التي عهد إليها بإعادة بناء مسجد"السنة" في قلب المدينة الجديدة ترامت على تجهيزات في ملكية الجماعة في الحديقة المجاورة، فيما يلف الغموض قيمة الصفقات وعملية تفويتها، فيما تعرف تلك الصفقات تعثرا في إنهائها، حيث توقفت أشغال البناء ببعض المساجد وحرم العمال من أجورهم، كما أن عملية الهدم التي طالت بعض المساجد لم تراعي معايير السلامة.