فنانون"أشباح" بوزارة الثقافة

كشفت مذكرة، بعث بها بنسالم حميش وزير الثقافة إلى مسؤولين بالوزارة، أن الغياب عن العمل دون مبرر قانوني لا يزال متفشيا في وزارة صفوف أساتذة التعليم الفني.
فيما كشفت رسالة أخرى، وقعها موظفون، أن العديد من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والذين ألحقوا بوزارة الثقافة لا يحضرون إلى مقرات عملهم، وقالت الرسالة إن زملاءهم لا يرونهم "إلا في المسلسلات والأفلام أو المهرجانات الفنية والسينما أو تنشيط برامج في الإذاعات والتلفزة".
وأشارت الرسالة إلى أسماء "بشرى أهريش، لطيفة أحرار، هشام الإبراهيمي، فريد الركراكي، سامية أقريو، عبد الغني الصناك، سعيدة باعدي وزوجها حميد باسكيط، إدريس الروخ، حسن هموش، محمد الورادي، سعيد عامل، غزلان حمادي، مريم الدريسي، إدريس السنوسي، حسنة طمطاوي، نور الدين زيوال، أحمد أمال، زكريا قسي لحلو، عبد العاطي لمباركي، ثريا العلوي، مجيدة بنكيران"، وأسماء أخرى، بعضها اختار أن تعيش بالخارج ك نورة قريش وخلود البطيوي، اللتان تعيشان في كندا حاليا، وحفيظة كسوي التي تعيش بإيطاليا.
ويتوزع هؤلاء على المقر المركزي بالرباط وعلى باقي المندوبيات في مدن أخرى.
واعتبرت مذكرة وزير الثقافة أن استمرار غياب هؤلاء "يعد إخلالا بالوظيفة واستخفافا بالمسؤولية وخرقا سافرا للقوانين التنظيمية والمساطر الإدارية الجاري بها العمل مما يقوض الجهود المبذولة من أجل ضمان السير العادي للمرافق الإدارية والمؤسسات الثقافية على الصعيدين المركزي والجهوي".
وشددت المذكرة على ضرورة التزام المعنيين ب"احترام مواقيت العمل الرسمية التي تمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، وذلك بمبدأ "لكل أجر عمل".
ودعا حميش المسؤولين للتحلي بالحزم في تفعيل كل الوسائل القانونية والتدابير التنظيمية والمسطرية المعمول بها، من أجل التصدي لهذه الظاهرة الغير مقبولة في صفوف أساتذة التعليم الفني التابعين للإدارات التي تشرفون عليها، دون تمييز أو استثناء، مؤكدين لكم عزمنا الثابت على وضع حد لهذه الآفة لما لها من انعكاسات سلبية ملموسة ليس على السير العادي للمرافق الإدارية والمؤسسات الثقافية التي تعمل بها هذه الشريحة من الموظفين فحسب، بل وأيضا على مساراتهم المهنية ووضعياتهم الإدارية، وذلك بتطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون الإداري في حق كل من ثبت عدم التزامه بمضامين هذه المذكرة".
وأهاب حميش بكل المديرين العمل على تشخيص هذه الحالات، وموافاته في أقرب الآجال بتقرير عن الوضعية الإدارية الحالية لكل موظف من هذه الفئة، و"اقتراح الحلول الموضوعية الكفيلة باستئصال هذه الظاهرة مع مراعاة احترام المعنيين بالأمر لمواقيت العمل المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".