هيئات حزبية وحقوقية تستنكر ما أقدم عليه الجيش الجزائري

أعربت هيئات حزبية ومهنية وحقوقية، اليوم الثلاثاء في وجدة، شجبها لحادث إقدام الجيش الجزائري على إطلاق النار على مدنيين مغاربة داخل الشريط الحدودي المغربي، وهو الحادث الذي نجم عنه تعرض مواطن مغربي لإصابة بليغة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت التنسيقية الإقليمية لحزب النهضة والفضيلة بوجدة أن هذا "الاعتداء المتهور وغير المسؤول" يضرب عمق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وعبرت التنسيقية عن إدانتها الشديدة " للاعتداءات المتكررة والمقصودة لعناصر الجيش الجزائري على المواطنين المغاربة داخل الأراضي المغربية بدون حسيب ولا رقيب وبحجج واهية ".

وأكدت أن " القضايا المرتبطة بالحدود البرية بين البلدين الشقيقين لا يمكن معالجتها بمثل هذه الاستفزازات الطائشة، والتي من شأنها تكريس مزيد من الفرقة والتشرذم، وخلق حالة من الاحتقان الذي لا يخدم البلدين ".

كما دعت التنسيقية، في بيان لها، إلى التعجيل بفتح الحدود البرية بين البلدين بغية تحقيق آمال الشعوب المغاربية، وإتاحة الفرصة للعائلات من أجل صلة الرحم فيما بينها، مطالبة الحكومة الجزائرية بتحمل مسؤوليتها طبقا لقواعد القانون الدولي والكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي ومعاقبة المتورطين فيه، وكذا التزامها بألا يتكرر مثل هذا السلوك العدواني.

من جانبها، نظمت هيئة المحامين بوجدة وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف للتنديد بهذا "الاعتداء الشرس"، حيث رفع المحامون شعارات تندد بهذه الجريمة الشنيعة المرتكبة مؤخرا من طرف أحد الحرس التابع للجيش الجزائري في حق المواطن المغربي "الصالحي رزق الله"، معتبرين أن إطلاق النار على هذا المواطن "بكيفية همجية" في أرضه يعد ضربا للقيم الانسانية وللمثل التي يجب أن تسود بين البلدين الجارين.

وأكد نقيب هيئة المحامين بوجدة، السيد بنعيسى المكاوي، في كلمة بالمناسبة، أن هيئة المحامين تسجل أن ما تم ارتكابه من فعل جرمي لا يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مناشدة ضمير الرأي العام الوطني والدولي للتنديد والاحتجاج ضد هذا الاعتداء الغاشم.

بدورها، استنكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (فرع وجدة) الفعل الشنيع المرتكب مؤخرا في حق المواطن المغربي الصالحي رزق الله، معتبرة أن مثل هذه الممارسات لا تراعي وحدة الدين واللغة والتاريخ والقومية والموقع الجغرافي وحسن الجوار.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذا السلوك، الذي يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية وإرادة الشعوب في الأمن والسلام والتعامل الإنساني، ينم عن سعي النظام الجزائري لتعكير الأجواء والإجهاز على جميع المجهودات التي تقوم بها السلطات المغربية لتحسين العلاقات بين البلدين، مؤكدة على ضرورة اعتذار الجزائر عن هذا الحادث وإجراء تحقيق نزيه لمعرفة أسبابه ودواعيه.