مفوض أوروبي: تسجيل تقدم بشأن تنفيذ الشراكة من أجل التنقل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس افراموبولوس، أن المفوضية الأوربية سجلت تقدما في ما يتعلق بتنفيذ الشراكة من أجل التنقل، الموقعة مع المغرب في يونيو 2013.

وقال افراموبولوس، في معرض جواب كتابي قدمه باسم المفوضية جوابا على سؤال طرحه نائب برلماني أوروبي، أنه عقب إرساء الشراكة من أجل التنقل، أن مشاريع كبرى مولها الاتحاد الاوروبي قد تم إطلاقها في مجال الهجرة ، فيما توجد مشاريع أخرى قيد الدراسة.

وأضاف أن "وكالات الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء الموقعة على هذه الشراكة شرعوا في تنسيق أنشطتهم بشكل أفضل وأن الحوار مع الاتحاد الأوربي قد جرى أيضا تكثيفه وتعميقه".

وذكر المفوض الأوروبي أن الهدف من الشراكة مع المغرب يكمن في الإسهام أكثر في إدارة تنقل الأشخاص بين المملكة والبلدان التسعة الأوربية الموقعة على هذه الشراكة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشمل التزامات سياسية من أجل "تسهيل قنوات الهجرة القانونية وتعزيز القدرة على منع الهجرة غير القانونية وإبراز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية".

كما تتضمن الشراكة مع المغرب، يضيف المسؤول الأوروبي، التزاما بالتفاوض وإبرام اتفاق مواز لتسهيل منح تأشيرة الدخول وإعادة القبول.

وكان افراموبولوس قد صرح، قبل حوالي شهر، بأن الاتحاد الأوربي سيدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء من خلال مشروع جديد خصص له مبلغ 10 ملايين أورو، سيتم إطلاقه خلال هذه السنة. وأشار بذات الخصوص إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة من خلال مشروع "شراكة"، الذي تم إطلاقه في شتنبر 2013، والذي خصص له مبلغ خمسة ملايين أورو.

ويروم مشروع "شراكة" تحسين العلاقة بين الهجرة والتنمية، والهجرة من أجل العمل، وإعادة إدماج المغاربة العائدين إلى بلدهم، علاوة على مساعدة المغرب على تطوير، بتعاون مع البلدان الأوروبية، مسارات من أجل ولوج أفضل للعمال المغاربة لسوق الشغل الأوربية، وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة الراغبين في الاستقرار مجددا بالمغرب، وتثمين التأثير الإيجابي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وكان المغرب قد تبنى في سنة 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء قصد ضمان احترام تام لحقوق المهاجرين، ليصبح بذلك أول بلد بشمال إفريقيا يتبنى سياسة حقيقية للهجرة ويضاعف الجهود لدعم الإدماج، سواء بالنسبة للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا، أو بالنسبة للاجئين المعترف بهم.