علم من مصادر مطلعة، أن لجنة خاصة موفدة من وزارة الخارجية والتعاون الى بيكين كانت وراء تعليق منح التأشيرات لفائدة الصينيين الراغبين في الدخول إلى المغرب، وعزت المصادر نفسها القرار إلى الشبهات التي قد تكون طالت خدمات منح التأشرة منذ سنوات، حيث أشارت الأبحاث الى أن السفير السابق محمد الشتري، له يد في منح تأشيرات لمواطنين صينيين بطرق غير سليمة. وكشفت معطيات حصلت عليها تليكسبريس إلى أن السفير السابق بالصين، له يد في العديد من عمليات منح التأشيرات بدون شروط معقولة، وكأنه رغب في إغراق البلاد بالصينيين الراغبين في الإنتشار في المدن المغربية ونحو إفريقيا، إلا أن أي تدقيق أو تحقيق لم يطل السفير الشرتي منذ إعفائه من مهامه وإقامته بفرنسا وإقتنائه لمطعم فاخر بقلب باريس.
غير أن الوضع لم يتغير مع تعيين خلفه لعلج والذي أمضى حاليا أزيد من سبع سنوات لم ينجح فيها ولو في عقد اسبوع ثقافي مغربي في بكين بقدر نجاحه في عقد معارض لصنع الفنانين المغمورين، ولا مع تغيير موظفه المكلف بالتاشيرات والذي انتقل بقدرة قادر الى وجهة أخرى بعد ان راكم حصته من الفساد.
والغريب أنه منذ 3 شتنبر الماضي قررت اللجنة الموفدة من وزارة الخارجية وقف العمل بمنح التأشيرات للصينيين حتى يتم التدقيق في الخروقات التي وقفت عليها، لكن هذا القرار طال حتى المغاربة المقيمين في الصين فهم يشتكون منذ مدة من عدم تجديد جوازات السفر وبعض الوثائق الإدارية الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن سفارة المغرب في بيكين تسلم في المتوسط ما مجموعه 5000 تأشيرة سنويا، جزء كبير منها يستفيد منه تجار صغار، لكنهم في الغالب لايعودون الى الصين بحيث يمكثون في المغرب او ينتشرون في إفريقيا ودول أخرى أروبية.
بالمقابل، فإن سفارة الصين في الرباط تصدر قرابة 80 ألف تأشيرة للمغاربة الذين يزورونها سنويا، فقط للتجارة والسياحة وغالبيتهم تجار. وتحقق الصين رقم معاملاتها التجاري الضخم مع المغرب بسبب التجار المغاربة الذين يتوجهون للصين بكل حرية يجلبون ابخس وارخص السلع التي تمر بكل انسيابية في الجمارك، وهذا ما يفسر كون الصين اصبحت ثالث شريك تجاري للمغرب، في المقابل لا يمكن لهؤلاء التجار او المستثمرين المغاربة تصدير ولو سلعة مغربية بسيطة للصين والتي يتعين عليها ان تخضع للمساطر ولاجراءات الحجر الصحي والبحث التقني لاشهر وسنوات بدون امكانية للولوج. لذلك لا تتجاوز صادرات المغرب للصين سنويا 200 مليون دولار في حين تتجاوز صادرات الصين للمغرب الثلاثة ملايير دولار بدون احتساب السلع الصينية التي تدخل المغرب من بوابة اخرى هي منطقة جبل علي الاماراتية .
ولا يستطيع المغربي المكوث يوما واحدا في الصين في حال انتهت تأشيرته لأنه يتعرض للسجن وغرامة 600 درهم، عن كل يوم تأخير، ويمكن أن يعرضه تماطله في التأخير الى الإعتقال، في حين نرى الصينيين بامكانهم فتح محال تجارية بكل حرية في المغرب وتجاوز مدة المكوث التي تخولها لهم التأشيرة .
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد دعا، في الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد، إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، مجددا جلالته حرصه السامي على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما ذكر جلالته أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية، وتطلعاتهم المشروعة.
وشدد جلالته على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، او الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم، ومن جهة أخرى الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.
