الملك محمد السادس: الأعمال الانتقامية في غزة تتعارض مع القانون الدولي

أكد الملك محمد السادس أن "الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
وجدد الملك، في خطاب إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين، الإدانة القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا أن "فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار".
وأشار الملك محمد السادس، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل".
وأضاف عاهل البلاد: "بصفتنا رئيس لجنة القدس سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة".
وبالموازاة مع ذلك أشار الخطاب الملكي إلى مواصلة العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.
واعتبر الملك محمد السادس أن "انعقاد هذه القمة الهامة، في ظرفية عصيبة، جهويا ودوليا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربية، وفق رؤية استشرافية وواقعية، تروم النهوض بالأوضاع الراهنة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها".
كما شدد الخطاب الملكي إلى القمة العربية بالبحرين على أن "الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا على "دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".
من جهة أخرى أشار الملك محمد السادس إلى الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، مبرزا أن المملكة المغربية يحدوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة.
وسجل الخطاب الملكي بكل أسف أن "التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا"، مشددا على أن "هذا الوضع ليس قدرا محتوما، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال".
وفي هذا السياق أضاف الملك محمد السادس: "لا يسعنا إلا أن نتأسف، من جديد، لعدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس".
واعتبر الخطاب الملكي أن "مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور إستراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها".
وهو ما يقتضي، وفق الملك محمد السادس، "إعطاء عناية خاصة لثروتنا البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لاسيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وشدد الملك في ختام الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة على أن "إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي".