لاتزال قضية سعد لمجرد، المتهم في قضيتي اغتصاب بفرنسا، تثير ردود فعل داخل المجتمع الفرنسي، حيث ارتفعت بعض الاصوات للمطالبة بتعديل قانون المسطرة الجنائية خاصة فيما يتعلق بقضايا حساسة تتعلق بالاغتصاب.. ففيما استنكر دفاع "لورا بريول"، الضحية المفترضة الأولى لسعد لمجرد، الإفراج عن هذا الأخير وإخضاعه للمراقبة القضائية، دعا وزراء حقوق الإنسان والعدل والمرأة في الجمهورية الفرنسية إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية، وذلك بما يحول دون اتخاذ قرارات مشابهة لا تنصف أصحاب الحق المدني على حدق قول المحامي "جان مارك ديكوب".
ونقلت قناة BFM TV الفرنسية عن Jean-Marc Descoubes، محامي "لورا بريول" التي كانت اتهمت سعد لمجرد باغتصابها والاعتداء عليها في القضية الأولى، قوله بضرورة "إعادة النظر وكذا تعديل قانون المسطرة الجنائية خاصة في قضايا حساسة تتعلق بالاغتصاب، إذ يجب الأخذ بالدفوعات بما يمكن من الطعن في قرار المتابعة في حالة السراح والإخضاع للمراقبة القضائية".
وجاء اعتراض محامي "لورا بريول" على القرار الذي اتخذته محكمة "دراغينيان" انسجاما مع المخاوف التي أبدتها موكلته من إمكانية حدوث مواجهة بينها وبين المعتدي عليها سعد لمجرد، خاصة وأنها تعمل نادلة موسمية في مؤسسة سياحية بخليج "سان تروبي".
وحسب "بريول" فإنها لم تتقبل فكرة أن سعد لمجرد يستطيع التنقل بكل حرية في فرنسا، وأنها ارتعبت لما علمت أن لمجرد يمضي فصل الصيف في "سان تروبي" حيث تعمل، مشيرة إلى أنها تخاف أن يعثر على مكان عملها، قبل أن تردف قائلة "إنني أتساءل عن معنى المراقبة القضائية.. كل ما قمت به بلا جدوى.. فهو لم يفضي إلى شيء".
