الجزائر.. الجنرال لحبيب شنتوف يطلب اللجوء باسبانيا

أفادت مصادر صحفية جزائرية، اليوم الجمعة، أن الجنرال لحبيب شنتوف (قائد الناحية العسكرية الأولى سابقاً) طلب اللجوء السياسي بإسبانيا، وذلك بعد إصدار أمر باعتقاله أن بتهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".

وأضافت ذات المصادر أن الجنرال لحبيب شنتوف، وصل الأراضي الاسبانية، بعد فراره غنطلاقا من مطار السانية بوهران، بعد بلوغه خبر تحويله أمام المحكمة العسكرية، وذلك عقب أمر بالقبض عليه صادر عن وكيل الجمهورية الجزائرية بالمحكمة العسكرية بالبليدة..

يذكر أن قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أصدر أمرا يقضي بإيداع اللواء باي سعيد (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) الحبس المؤقت وبالقبض على اللواء شنتوف حبيب (القائد السابق للناحية العسكرية الأولى) بتهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".

و جاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه: "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد و شنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه".

وأضاف ذات المصدر أنه "لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا".

ولم يقدم البيان توضيحات أكثر حول طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهداف حيازتهما لهذه الأسلحة.

يشار إلى أن الجنرال شنتوف (قائد الناحية العسكرية الأولى سابقاً) والتي تضم العاصمة، والجنرال سعيد باي (قائد الناحية العسكرية الثانية سابقاً/ شمال غرب) تم إنهاء مهامهما الصيف الماضي من قِبل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء القرار في حينه ضمن حركة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحٍ، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفي أكتوبر الماضي أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة، بإيداع الجنرالين الحبس المؤقت في قضايا فساد برفقة قادة عسكريين آخرين، لكن بوتفليقة أفرج عنهما في انتظار محاكمتهما. وهو ما لم يرق الفريق قايد صالح، الذي انتظر مناسبة سيطرته على السلطة بالجزائر لينتقم من منافسيه المحتملين..

ويتضح من خلال هذه المتابعات، حسب المتتبعين للشأن الجزائري، أن الفريق قايد صالح، الذي أصبح الحاكم الفعلي للجزائر، يحاول عزل وإسكات كل الجنرالات الذين قد يشكلون خطرا عليه وذلك من خلال اوامره القاضية باعتقالهم وملاحقتهم بتهم بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية، ليخلو له الجو قصد تنفيذ مخططه الهادف إلى استمرار المؤسسة العسكرية في حكم البلاد والحيلولة دون المساس برموز النظام البائد..