خرج آلاف الجزائريين اليوم في مسيرة حاشدة بالعديد من المدن والولايات، وذلك في الجمعة الحادية والعشرين على التوالي منذ انطلاق حراكهم الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، للمطالبة برحيل النظام وكل رموزه بما فيهم قايد صالح الذي لا يزال متشبثا باستمرار النظام البائد وتأبيده عبر العديد من المناورات والمخططات التي فشلت على صخرة الصمود الجماهيري.. وتوافد المواطنون على ساحة البريد المركزي عبر شوارع العاصمة، فيما لوحظت عشرات المركبات التابعة للأمن الوطني، مركونة على امتداد الطريق من ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان.
وانتشرت صور بمواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها المتظاهرون بشوارع العاصمة الجزائر، متوجهين إلى ساحة البريد المركزي حيث دأبوا على التجمهر لإيصال رسائلهم إلى بقايا النظام، مجسدا بالأساس في قايد صالح ومؤسسته العسكرية..
وتحدث مصادر صحفية جزائرية عن إقدام مصالح الأمن على اعتقال المتظاهرين لاسيما حاملي الأعلام الأمازيغية.
وفي محاولة أخرى لإفشال الحراك الشعبي وعرقلته، سكبت السلطات زيت محركات السيارات حول مداخل محطات المترو بالبريد المركزي، لمنع المتظاهرين من الوقوف أو الجلوس عليها.
وفي مدينة بجاية، خرج الجزائريون للمطالبة برحيل النظام ورموزه، كما رفعوا شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وضرورة التمسك بالسيادة الشعبية وكذلك العمل على ضمان الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.
ويواصل الحراك الشعبي بالجزائر مسيراته الضخمة، للجمعة ال 21، وذلك في جو من السلمية الذي طبعه منذ البداية، متشبثا بمطالبه الثابتة، وشعارات "يتنحاو ڤاع" وباقي الشعارات المطالبة ب"رحيل النظام الفاسد"، و"اطلاق سراح المعتقلين" و"الحرية للمجاهد لخضر بورقعة"، و"دولة مدنية ماشي عسكرية"، و"السلطة للشعب"، و"تطبيق المادة 7 و8 من الدستور"، و"قايد صالح ديكاج"..
يذكر أن قايد صالح هاجم، أول أمس الأربعاء، الحراك الشعبي الجزائري ووصف كل من يسير في اتجاه معارض للمؤسسة العسكرية بالعصابة والاشرار والعملاء، وهي نفس العبارات التي التقطتها مجلة الجيش لتهاجم المتظاهرين بالدونكيشوتيين، الذين قالت إنهم "مكلفون بمهام استيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة مغلقة في معاني ملتبسة"..
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش أن هذا الأخير سيظل "يواصل السير على نهج تحقيق الإرادة الشعبية طبقا للعهد الذي قطعه على نفسه لتجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا والعودة إلى المسار الانتخابي والاحتكام إلى الصندوق لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام دعاة المراحل الانتقالية التي تعد مغامرة يراد بها ضرب استقرار البلاد وإدخالها في انزلاقات ومتاهات يصعب الخروج منها".
وعلى هذا الأساس، تضيف الافتتاحية، فإن "التمسك بالحلول القانونية والدستورية التي ستفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن سيمكن بلانا من تجاوز الأزمة الظرفية التي تعاني منها وهو موقف مبدئي لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه..".
واضافت الإفتتاحية أن "العمل المنجز لحد الساعة من طرف قيادتنا سواء في محاربة الفساد أو مرافقة الشعب أو احترام الدستور أو تشجيع الحوار بين كل الأطراف هو بحد ذاته عمل وطني جبار ينم عن مدى حرص المؤسسة العسكرية وقيادتها وكافة المخلصين على قطع الطريق أمام “الدونكيشوتيين” المكلفين بمهام استيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة مغلفة في معاني ملتبسة”".
واستطردت الافتتاحية مستلهمة كلماتها من خطاب قايد صالح، القائد الفعلي بالجزائر، أنه "ورغم أن العمل والصدق والإخلاص مآلهم النجاح والنصر، إلا أن المرتزقة والعملاء والمخادعين سيبقون يتشبثون بآخر قشة علها تنقذهم من السيول الجارفة لأنهار الشعب المتدفقة، ويا ليتها تنقذهم !".
وكتب القيّمون على الجريدة في ذات الافتتاحية، مستشهدين بما قاله قائد الأركان :"تلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها إلا أن المؤسسة العسكرية تحرص على احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين وقطع الطريق أمام هؤلاء الانتهازيين والوصوليين والعملاء فالأشرار لا يخيفهم إلا الخيرون".
وكان أحمد قايد صالح، قد جدّد أول أمس دعمه للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا، باعتباره من رموز نظام بوتفليقة، والذي يفترض أن تنتهي مهمته يوم الثلاثاء المنصرم حسب ما ينص عليه الدستور الذي يتشبث بمقتضياته قايد صالح.
وقال قايد صالح في خطابه إن "المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة (…)، بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
وحذر الفريق قايد صالح الرافضين للمسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث قال بهذا الخصوص: "هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية … على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري …على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية"، في إشارة إلى وشعار "دولة مدنية ماشي عسكرية، الذي يردّده المتظاهرون كل يوم جمعة و خلال التظاهرة الطلابية الأسبوعية التي تنظم كل ثلاثاء.
هذه الشعارات ليست في نظر قايد صالح سوى "أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية” بهدف “التشكيك … في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها".
ورفض قايد صالح اعتبار المتظاهرين الموجودين رهن الإعتقال الإحتياطي، في انتظار محاكمتهم، "معتقلين سياسيين وسجناء رأي". واتّهِم هؤلاء ب"المساس بسلامة وحدة الوطن"، وذلك بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، متحدين تحذيرات قايد صالح الذي أصدر قرارا برفض رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري، في إشارة إلى العلم الامازيغي الذي يتم رفعه من طرف المتظاهرين إلى جانب العلم الجزائري..
والمح قايد صالح في خطابه ضمنيا إلى قضية المجاهد لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير، والذي اعتقل منذ 30 يونيو بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش" بعد تصريحات انتقد فيها الجيش. وبهذا الصدد قال الحاكم الفعلي للجزائر في خطابه إن "كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن تنقص من قدره شيئا، بل ستعري صاحبها أو أصحابها وتكشف طينتهم الحقيقية".
