ظل عزيز رباح يراوغ أطراف المعارضة من أجل تسليمهم التقرير النهائي لمفتشي وزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، بدعوى عدم التوصل به رغم أن التقرير صادر في يناير 2019. مضامين التقرير تكشف اسباب هذه الماروغة من طرف رئيس المجلس، حيث جاء مليئا بالملاحظات حول الاختلالات المالية والمحاسباتية. وسجل مفتشو وزارة الداخلية، في التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المحساباتية والمالية لجماعة القنيطرة برسم سنتي 2016 و2017، اختلالات جسيمة تتطلب محاسبة المجلس الجماعة على سوء التدبير والتسيير في المال العام الذي عرف انتهاكات خطيرة تضمنها التقرير الأسود الذي.
وعرى التقرير على حجم الاختلالات المالية والمحاسباتية التي تعرفها جماعة القنيطرة من قبل الرئيس رباح، مما وضعه وجها لوجه مع خطاباته التي تحدى فيها الجميع بوجود رصد اختلالات في التدبير المالي أو تورطه في صفقات مشبوهة، إذ أثبت الواقع غير ذلك حول العديد من التجاوزات التي عجز المجلس عن تقديم توضيحات خاصة في تفويت العقارات والنفقات والنقص في المداخيل والصفقات. وكشف التقرير تغاضي رباح عن استخلاص مستحقات البلدية في العديد من المجالات الضريبية للتغطية على أتباعه خدمة لأجندته السياسية، حيث أبان عن تعمد بإغفال التحصيل الضريبي للجماعة والتي وصلت، حسب بعض المصادر، إلى 53 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، في الوقت الذي لم تصل 20 مليارا في بداية ولايته. وأفاد التقرير، حسب موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر خاصة، ضعف مجهود التحصيل الجبائي لمصالح الجماعة بالنظر إلى أهمية المادة الضريبية المتاحة، منها عدم تحصيل مصالح الجماعة للرسم المفروض على استغلال رخص ساريات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين خلال سنة 2016، في حين حصلت الجماعة على 1226 درهما فقط خلال سنة 2017 حيث يبقى المبلغ ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى أن أكثر من 1355 سيارة أجرة بصنفيها تشتغل بمدينة القنيطرة، ناهيك عن أسطول مهم من حافلات النقل العمومي للمسافرين الذي يقدر بحوالي 39 حافلة منطلقة من مدينة القنيطرة والرابطة بين أكثر من25 مدينة، بالإضافة إلى عدم أداء الملزمين للرسم على النقل العمومي للمسافرين طبقا للمادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات المواد 134 و147 و158 من نفس القانون والتي تلزمها بإخبار الملزمين باللجوء لمسطرة التضريب التلقائي، فضلا عن تأخر مصالح الجماعة في إنجاز أوامر الاستخلاص وإرسالها للخازن الإقليمي من أجل التكفل بها. وأبرز التقرير تأخر مصالح الجماعة في تفعيل مسطرة فرض الرسم على محلات بيع المشروبات بالنسبة للملزمين الذين لم يؤدوا واجبات الرسم خلال سنوات 2015 و2016 و2017 بصورة تلقائية طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وعدم تفعيل اللجان المحلية لإحصاء الملزمين خلال سنة 2017 بالرغم من صدور القرار العاملي عدد 75 بتاريخ 11.11.2015 حيث لوحظ أن 19079 ملزما غير مسجل لدى المديرية الجهوية للضرائب، وعدم تحيين جداول القيم الإجبارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون المتعلق بالجبايات للجماعات المحلية. وسجل مفتشو وزارة الداخلية غياب التنسيق وتبادل المعلومات بين قسم الموارد المالية وقسم التعمير، ويتجلى ذلك في عدم إجراء إحصاء بصفة دورية كل سنة للقطع الأرضية غير المبنية في التصاميم النهائية للتجزئات التي تم استلامها من طرف الجماعة، وذلك من خلال خصم البقع التي كانت موضوع رخصة البناء وشهادة السكن أو المطابقة من رخص مجموع البقع المرخصة بالتجزئات، وعدم تسجيل الإقرارات بسجل تصحيح الإمضاءات أو تسجيلها بمكتب الضبط وهو ما يصعب معه ضبط تاريخ تقديمها لمصالح الجماعة والتأكد من وضعها داخل الأجال القانوني، ناهيك عن عدم تضمين الإقرارات الخاصة بالإقامة بالمؤسسات السياحية لمعلومات مهمة، من قبيل عدد الأشخاص المقيمين وعدد ليالي المبيت، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال من خلال تبادل المعلومات مع كل من عمالة القنيطرة والمندوبية الجهوية للسياحة ومصالح الأمن الوطني، وهو ما حرم الجماعة من مداخيل إضافية تتعلق بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. وكشف التقرير عن الرفض المتكرر للخازن الإقليمي التكفل بأوامر المداخيل حيث تم تسجيل 49 قائمة إصدار بما قدره 35624859 درهما خلال سنة 2017 والمتعلقة بأكثر من خمس سنوات، كما لوحظ تأخر مصالح الجماعة في إرجاع أوامر المداخيل المرفوضة من طرف الخازن الإقليمي من أجل التكفل بها بعد الاستجابة لملاحظاته. وهو ما أدى إلى ارتفاع الباقي استخلاصه إلى 16 في المائة بين سنتي 2016 و2017.
