في خطوة غير مفهومة اعتبرتها عائلات المواطنون المغاربة الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية بمختلف المؤسسات السجنية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج التي يقودها مديرها العام "محمد صالح التامك"، حيث تقوم هذه الأخيرة بمنع ولوج القانون 23- 98 المتعلق بتنظيم و تسير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأول 1420 الموافق ل 25 أغسطس 1999. وكذا مرسوم التطبيق رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان 1421 الموافق ل 03 نوفمبر2000، إلى المؤسسات السجنية و تحرم نزلائها حتى من الإطلاع عليه. حيث اعتبرت عائلات السجناء أن من حق الجميع الإطلاع على نمط الإعتقال الذي شرعه المشرع المغربي كعقوبة للجانحين من أبناء الأمة، مشيري على أن حقيقة الأمر أنه ما شرعه المشرع المغربي في واد و ما تعيشه المؤسسات السجنية المغربية في واد أخر، و لا مجال للمقارنة و التطابق. و في تصريح لعائلة ناضورية يوجد ابنها رهن الإعتقال بالسجن المحلي بتازة بحي الرجاء تحت رقم 75938 ، أكدت أن ابنها طلب منها نسخة من القانون 23 – 98 إلا أن إدارة السجن بتازة لم تسلم "أ.م" نسخة القانون الذي شرعه المشرع المغربي، فكيف يعقل لمؤسسة مثل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، أن تحجب على المعتقلين القوانين التشريعية الذي شرعها المشرع المغربي لجميع المغاربة؟؟ بحجة أن هذا القانون يهدد أمن و سلامة المؤسسة السجنية، و هنا هل المؤسسة التشريعية المغربية تصدر قوانين تهدد أمن إحدى مؤسسات الدولة؟ أم ذلك القانون في وجهة نظر المندوبية العامة لا يتماشى كله مع السياسة السجنية بالمملكة المغربية ، هنا يكمن الخلل أبنائنا حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية و نضن أن المندوبية العامة تضيف عقوبات أخرى بدون أن يأمر بها القضاء و هي حرمان السجناء من الحقوق المنصوص عليها في القانون 23 – 98 . تجد الإشارة أنه ما فتئت المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية تدين بشد الانتهاكات التي تقترف في حق السجناء بسجون المملكة المغربية.
