هذه أبرز معالم خطة إصلاح السجون في المغرب

تقسيم المعتقلين إلى ثلاث فئات حسب الجرائم وتشديد المراقبة على أخطر المجرمين

في 28 غشت الماضي أصدر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج دورية اعتبرها كثير من المتتبعين للشأن السجني مرحلة جديدة في عمل المندوبية، على اعتبار أنها أقرت لأول مرة بضرورة تصنيف المعتقلين بالسجون المغربية اعتمادا على خطورة الجرائم التي ارتكبوها، واستجابة للأصوات الحقوقية التي طالما نادت بضرورة فصل المعتقلين في الجرائم البسيطة عن عتاة المجرمين لتفادي المشاكل التي يمكن أن تحدث خلال التواصل بين الطرفين.
وجاء التصنيف الجديد نتيجة اطلاع أطر المندوبية على تجارب العديد من الدول، التي حققت تراكمات كبيرة في تدبير السجون، خاصة التجربة الأمريكية القائمة على تصنيف المعتقلين حسب الجرائم التي ارتكبوها، وعلى سلوكهم داخل المؤسسات السجنية، الذي يمكن أن يحدد الصنف الذي سيحسبون عليه خلال عمليات التصنيف التي تتم بشكل دوري.
توحيد مساطر العمل
أكدت المذكرة، التي وجهها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية ومركز تكوين الأطر بخصوص توحيد مساطر العمل بأن هذا التوحيد يروم مواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى أنسنة ظروف اعتقال السجناء، وتأهيلهم لإعادة إدماجهم، وتعزيز الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتحديث أساليب التدبير بما يمكن من الرفع من أداء القطاع السجني.
وتنكب المندوبية على إعداد دلائل مسطرية عملية تروم توحيد أساليب التدبير في كل مجال من مجالات تدخل إدارة السجون في أفق إرساء نظام معلوماتي موحد يساعد في التدبير اليومي لشؤون المعتقلين، ويمكن من تجميع المعطيات والمعلومات، وتسهيل عملية معالجتها من أجل التخطيط الجيد واتخاذ القرارات المناسبة داخل الآجال المطلوبة.
وتتوخى الدلائل المسطرية التي يجري إعدادها توحيد المفاهيم ومساطر العمل بمختلف المؤسسات السجنية، وتحديد المسؤوليات، وفصل المهام من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب الانتقال من العادات السلوكية والمهنية المتعارف عليها إلى مساطر موثقة ومحددة بدقة، وتوفير وثائق مرجعية لتكوين الموظفين، وتطوير كفاءاتهم التدبيرية، وضمان حقوق المعتقلين، وتحديد واجباتهم طبقا لمدونة سلوك السجين.
الهاجس الأمني محرك الإصلاح
من خلال التتبع الدقيق للمذكرة المذكورة الصادرة عن المندوب العام لإدارة السجون يظهر أن الهاجس الأمني حاضر، وأعطيت له الأولوية في تطبيق برنامج الإصلاح المسطر من خلال البدء في مرحلة أولى بتطبيق الدلائل المسطرية المتعلقة بالتدبير الأمني، وتدبير الضبط القضائي، وتدبير برامج إعادة الإدماج، التي تضمنت مجموعة من المستجدات تخص أساليب العمل، في مقدمتها إحداث لجنة لتصنيف وإعادة تصنيف السجناء وفق استمارة موضوعية تحدد النظام السجني، الذي يجب أن يخضع له كل سجين حسب درجة خطورته على أمن المؤسسة وسلامة السجناء.
كما أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في إطار المشروع الجديد، الذي بدأ تطبيقه بطريقة تجريبية بمجموعة من السجون، تقوم لأول مرة على إحداث بطاقة تعريف سجنية تحمل صورة المعتقل ورقم اعتقاله، إلى جانب تعزيز دور رؤساء الأحياء بالسجون في التصدي لعمليات تسريب الممنوعات، وتحديد شروط تسلم الطرود البريدية من طرف المؤسسة السجنية، وضبط مكوناتها، وتشديد عملية التنقيب والمراقبة، وحصر تسلم المؤونة خلال فترة الزيارة فقط، مع تحديد دقيق لمكوناتها، وضرورة معاملة النزلاء بخصوصها على حد سواء.
التدرج في تطبيق الإصلاح
وقد حرصت المندوبية على التدرج في تطبيق الإصلاح من خلال تخصيص فترة تجريبية مدتها أربعة أشهر مع وضع لائحة للسجون التي ستتم بها تجربة الخطوة الإصلاحية، ويتعلق الأمر بكل من سجون تطوان ووزان والعرائش وسوق الأربعاء وبنسليمان وإصلاحية سلا وإصلاحية الدار البيضاء والجديدة وسجون برشيد والأوداية ومول البركي والقلعة وبني ملال وخريبكة وسطات وآيت ملول وتارودانت وإنزكان والعيون وزايو ووجدة وبوعرفة وآزرو والرشيدية وتولال 2 وبوركايز وتاونات وتازة وتولال 3، على أن يتم تعميم تلك التجربة على باقي المؤسسات السجنية في وقت لاحق.
ويقوم الإصلاح على تشديد الإجراءات الأمنية من خلال إجبارية القيام بعمليات النداء ثلاث مرات يوميا، وإحداث مركز لتداول الأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية والمفاتيح، وتعيين موظف مكلف بالصيانة، وإلغاء زنزانة السجناء الجدد، وتخصيص غرف بالأحياء لاستقبالهم، إلى جانب إحداث مصلحة الأمن والانضباط، التي تشمل الحراسة والأمن داخل المعقل وخارجه، وإحداث مدونة سلوك السجين تتضمن حقوقه وواجباته يتسلمها فور اعتقاله، مع إعداد تسجيلات صوتية باللغتين العربية والأمازيغية بالنسبة للسجناء الأميين توضح حقوقهم وواجباتهم داخل السجن.
ولمراقبة السجناء خلال الليل فرض الإصلاح ضرورة العمل بنظام الرديف أثناء الحراسة الليلية في حدود الإمكانيات البشرية المتوفرة، مع إحداث فرق التدخل داخل كل مؤسسة سجنية تتكون من عدد كاف من الموظفين يتناسب وحجم المؤسسة.
معارضة المشروع من الداخل
لاقى المشروع الجديد معارضة قوية من طرف النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي اتهمت المندوبية بفتح الباب أمام مزيد من التراجع عن المكتسبات القانونية والحقوقية التي يضمنها دستور المملكة والمواثيق الدولية الجاري بها العمل من خلال غياب مقاربة تشاركية حقيقية بين المندوبية العامة ونقابة وأطر القطاع حول إعداد مثل هذه الدلائل.
وأوضحت النقابة المذكورة أن هناك تناقضا واضحا بين دليل التدبير الأمني والاستمارة الخاصة بالتصنيف الأولي للمعتقلين، حيث أشارت إلى أن الدليل اعتمد على معدل سبعة نقط (7) فما فوق لتصنيف المعتقل في النظام السجني «أ»، وأقل من (7) نقط لتصنيفه في النظام السجني «ب»، في حين اعتمدت الاستمارة نقطة أقل من (6) لتصنيف المعتقل في النظام السجني «ج».
وأكدت النقابة على أنه بعد نقاش مشترك بينها وبين بعض أطر هيئة الحراسة والأمن حول مضامين هذا الدليل، تبين لها أن المشروع تشوبه مجموعة من الخروقات والتجاوزات من الناحيتين القانونية والحقوقية، لعل أبرزها ما جاءت به المندوبية العامة في مسألة التصنيف الأولي وإعادة التصنيف، حيث اعتمدت في هذه العملية على معيار نوع الجريمة (جرائم خطيرة جدا، جرائم خطيرة، جرائم خفيفة)، متناسية بذلك أن 60 في المائة من السجناء معتقلون احتياطيون، وأن المادة الأولى من القانون الجنائي تنص على أن كل متهم هو بريء حتى تثبت إدانته بمقرر قطعي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وأن المادة 6 من قانون 23/98 المنظم للسجون تؤسس لمبدأ الفصل بين الاحتياطيين والمكرهين بدنيا والمدانين طبقا للمواثيق الدولية.
وأشارت النقابة المذكورة في تعليقها على المشروع إلى أن الخلط بين الفصل الذي يرتبط ب: الجنس، والسن، والوضعية الجنائية، والمرض، وبين التصنيف الذي تنص عليه المادة 21 والمادة 22 من المرسوم التطبيقي للقانون 23/98 المنظم للسجون، والتوزيع الذي تحكمه معايير السلوك والشخصية والإدمان وغيرها، يؤدي إلى تغيير جذري لمفهوم ومبتغى المشرع من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، موضحة أن هذا الدليل منح إدارة المؤسسات السجنية صلاحية تصنيف وإعادة تصنيف السجناء في خرق لمقتضيات المادة 21 و 22 من المرسوم التطبيقي لقانون 23/98، والتي تنص على أن التصنيف هو من اختصاص لجنة مركزية يعينها المندوب العام.
كما أكدت النقابة أن توزيع الوافدين الجدد، طبقا لهذا الدليل، على أساس نوع الجريمة يضرب مبدأ قرينة البراءة للسجين الاحتياطي ويزيد السجين المدان عقوبة إضافية على العقوبة السالبة للحرية، ويفرض تدابير تأديبية غير منصوص عليها في المادة 55 من القانون 23/98 المنظم للسجون.
المعتقلون صنف «أ»: مرتكبو الجرائم الخطيرة جدا
يضم المعتقلين في إطار الإرهاب والقتل العمد والتسميم والسرقة الموصوفة وإضرام النار العمد والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات.
تفرض على هذه الفئة إجراءات حراسة مشددة ولصيقة، حيث يسمح بالزيارة لهذا الصنف من المعتقلين لفردين من العائلة فقط ولمدة 20 دقيقة، فيما لا يستفيدون من الفسحة إلا لمدة ساعة واحدة في اليوم، ولا يسمح لهم بالاختلاط بباقي المعتقلين، ويتم قطع التيار الكهربائي عنهم بداية من العاشرة ليلا، ولا يستفيدون من نظام «TNT»، ويخضعون لمراقبة شديدة عند خروجهم من الحي، إذ يكونون مصفدين رفقة موظف أو أكثر، حسب درجة الخطورة، ولا يسمح لهم بالعمل إلا في نظافة الحي الذي يوجدون به، ويخضعون للتفتيش بشكل مكثف، ويسمح لهم بقفة واحدة أثناء الزيارة لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرامات فقط. أما هاتف السجن فلا يسمح لهم باستعماله إلا مرة واحدة في الأسبوع لمدة 5 دقائق كحد أقصى، وتعطى لهم الأولوية في برامج الدعم والتقويم والتأهيل النفسي، ويجب أن يكون عدد الموظفين المكلفين بحراستهم مرتفعا.
المعتقلون صنف «ب»: مرتكبو الجرائم الخطيرة
يضم المعتقلين في إطار الجرائم الخطيرة كالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمدين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية.
تفرض على هؤلاء، حسب الإصلاح الجديد، المراقبة والتتبع المستمر، حيث يسمح لهم بزيارة 3 أفراد من العائلة، وبفسحة لمدة ساعتين في اليوم، ولا يقطع عنهم التيار الكهربائي إلا بداية من منتصف الليل، ويستفيدون من نظام البث «TNT» والقنوات الرياضية المتوفرة داخل المؤسسة. كما يتم تتبعهم ومراقبتهم عند الخروج من الحي، ويتم تفتيشهم بشكل دوري، ونظام الحراسة الذي يخضعون له يكون متوسطا، ويسمح لهم بقفة واحدة أثناء الزيارة على أن لا يفوق وزنها عشرة كيلوغرامات، ويسمح لهم باستعمال هاتف السجن مرتين في الأسبوع حسب الإمكانية، وتعطى لهم الأولوية في برامج التعليم والتكوين.
المعتقلون صنف «ج»: مرتكبو الجرائم الخفيفة
يضم هذا الصنف المعتقلين المتابعين في إطار جرائم الجرح الخطأ وإخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة والتشرد والتسول واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور دون رخصة والقتل الخطأ.
تخضع هذه الفئة من السجناء لنظام حراسة مرن داخل السجن، ويسمح لهم بالزيارة لأربعة أفراد من العائلة، ويمكنهم الاستفادة من الفسحة حسب المتوفر. كما أعطى الإصلاح السلطة التقديرية في عملية قطع التيار الكهربائي عن هذه الفئة لمدير المؤسسة السجنية. وهم يخضعون لمراقبة عادية، ويمكنهم الاستفادة من جميع برامج التكوين المتوفرة داخل السجن. كما يستفيدون من التلفزيون، ويخضعون للتفتيش بشكل دوري، ويسمح لهم بقفة واحدة خلال الزيارة لا يفوق وزنها 14 كيلوغراما. ويسمح لهم كذلك بالاستفادة من الهاتف 3 مرات في الأسبوع حسب الإمكانيات المتوفرة داخل المؤسسة. كما يستفيدون من جميع البرامج التي توجد داخل المؤسسة.