المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعكف على إيجاد حلول عملية لمشكل الإكتظاظ بالسجون

تعكف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إيجاد حلول عملية لمشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، من خلال تسريع أشغال بناء ست مؤسسات سجنية للتمكن من الشروع في العمل بها في أقرب وقت ممكن للتخفيف ولو نسبيا من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية.
""
وتؤكد المندوبية العامة، من جهة أخرى، أنها تقوم، في حال وقوع أي حادث أو طارئ، بما يستوجب الواجب والقانون، وتتخذ ما يجب من إجراءات مناسبة في حق كل من ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، وفي حدود الاختصاصات الموكولة إليها، بصرف النظر عن الأبحاث والتحريات الممكن إنجازها في ذات الاتجاه من طرف جهات أخرى مؤهلة قانونا للقيام بأبحاث موازية وإصدار قرارات زجرية عند الاقتضاء.
وفي أعقاب نشر معلومات في الصحافة حول أحداث وقعت في مؤسسات سجنية، جددت المندوبية العامة عزمها على المضي قدما نحو إصلاح قطاع السجون وإحلاله مكانة تنسجم وتطلعاتها الهادفة إلى تحسين ظروف اعتقال السجناء وتأهيلهم مهنيا وتربويا لتيسير إدماجهم بعد الإفراج.
وأكدت أنها لن تدخر جهدا، على كافة الأصعدة وتمشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، وتأهيل وأنسنة السجون، واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم بشأنها، مع الحرص على تطوير آليات العمل بها بالشكل الذي يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج فعلي، وتأهيل حقيقي للنزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين مندمجين داخل المجتمع.
وفي إطار مقتضيات قانون 23/98 المنظم للسجون، تسعى المندوبية العامة جادة إلى تحقيق الشروط المجسدة لتدبير عقلاني للمجال السجني، في كل ما يتصل بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة المعتقلين وضمان كرامتهم، وذلك بتمكينهم من كافة الحقوق المخولة لهم قانونا، وتوسيع دائرة المستفيدين من برامج التعليم والتكوين المهني، والتأهيل الديني.
كما تتخذ كل المبادرات في أبعادها الاجتماعية والتربوية والأمنية من أجل إدماج فعال وملموس للسجناء في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج، مع السهر على إشراك كل الفعاليات ذات الاهتمام المباشر بالمؤسسات السجنية، وعلى النحو الذي يكفل للسجناء دعما معنويا وماديا يحقق قيمة مضافة لكل المجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عزمها المتواصل على التصدي لأي تجاوز من شأنه المس بكرامة النزلاء أو هدر حقوقهم، أو عرقلة مسار إصلاح وضعية السجون قصد جعلها مؤسسات تضطلع بالدور المنوط بها في أبعاده الأمنية والتربوية على النحو المطلوب، وكذا الارتقاء بمستوى التعامل مع السجناء أخلاقيا ومهنيا إلى المستوى الذي يعزز غاية المشرع من إقرار العقوبة السالبة للحرية بين الردع والإصلاح.