المندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد عزمها التشبث بمعاملة كل السجناء على قدم المساواة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عزمها التشبث بمعاملة كل السجناء على قدم المساواة، دون أية معاملة تفضيلية أو تمييزية، مسجلة أن دخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام إنما هو للحصول على "امتيازات تفضيلية غير قانونية تستثنيهم عن باقي السجناء".
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، ردا على ما تداولته بعض الصحف الوطنية حول دخول بعض المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، أن "أغلب السجناء المعنيين بالإضراب عن الطعام والمقصودين بما ورد في الصحف وبلاغات بعض الجمعيات، قد أوقفوا إضرابهم هذا" .
وأضافت أن الإضراب كان بهدف "ممارسة المزيد من الضغط على الدولة لدفعها إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقهم، من جهة، والحصول على امتيازات ذات طابع تفضيلي، من جهة ثانية".
وأكدت المندوبية، في هذا الصدد، أن "تدبير شأن السجناء مؤطر بمقتضى القانون رقم 98.23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ولا تحكمه رغبات وأهواء هذه الفئة من السجناء التي تهدف بالأساس إلى خرق القانون وإثارة الفوضى والبلبلة في المؤسسات السجنية، وبالتالي تقويض الغاية السامية من إقرار المشرع للعقوبة السالبة للحرية وهي إصلاح السجناء في أفق إعادة إدماجهم في المجتمع، هذه الغاية التي تعمل المندوبية العامة جاهدة على تحقيقها في حدود الإمكانيات المتاحة".
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها "تعمل جاهدة من أجل تلبية كل الطلبات المرتبطة بتحسين ظروف الاعتقال، بما في ذلك الزيارة والتطبيب وتقليص مستوى الاكتظاظ داخل السجون"، مؤكدة، في المقابل، عزمها على "التشبث بمعاملة كل السجناء على قدم المساواة، دون أية معاملة تفضيلية أو تمييزية".
وبعد أن ذكرت بالدور النبيل والأخلاقي الذي يجب أن تقوم به الصحافة والجمعيات الحقوقية في هذا المجال، دعت المندوبية العامة إلى "التحري بشأن المعلومات قبل نشرها، وتفادي نشر معطيات مغلوطة ومبالغ فيها بخصوص أوضاع هذه الفئة من السجناء".
وأكدت ، في الوقت ذاته، "حرصها الدائم على الانفتاح على مختلف مكونات الحقل الحقوقي المتسمة بالجدية والموضوعية والمصداقية، والتي تسعى إلى ممارسة أنشطة حقوقية مفيدة، بعيدا عن كل المزايدات الإعلامية والسياسية التي لا طائل منها".