وزارة التربية الوطنية تتفق على مراجعة نقاط من النظام الأساسي للتعليم.. وبنموسى يعد بالزيادة في الأجور

انعقد يومه الخميس 30 نونبر 2023، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
ويأتي هذا الاجتماع تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وتم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد تم عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، مع الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة ستعتمد على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
الوزير بنموسى يعلن عن الشروع في تحسين الرفع من أجور موظفي قطاع التعليم
في حين، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، بأنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية التي يترأسها بنموسى، وتضم كلا من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع".
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم، الذي "مر في أجواء من الجدية والصراحة"، أفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد متصل، لفت بنموسى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل بخصوص الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها.
وسيشمل تعديل النظام الأساسي، يضيف الوزير، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.
وخلص السيد بنموسى إلى القول إن "هذا اللقاء والقرارات التي تم اتخاذها تبين الإرادة القوية للحكومة والنقابات لتحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية وصون الزمن المدرسي، وهي ذات الرغبة التي كانت تحدو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ".
وكان وزير التربية الوطنية قد عقد، أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خصص لتقاسم مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، مع هذه الهيئات والتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وكان قد تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين الماضي مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي قطاع التعليم.