التنسيقيات التعليمية تدعو لإضراب عام جديد مع وقفة أمام البرلمان.. وانقسام حاد وسط تنسيقية أساتذة الثانوي

أعلنت التنسيقيات التعليمية (التنسيق الوطني لقطاع التعليم- التنسيقية الموحدة)، عن إضراب جديد لمدة 3 أيام، مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الخميس.
في حين تعيش تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، على انقسام حاد بين الأساتذة، بين داعي للإضراب وبين رافض للإضراب.
وقرر التنسيق الوطني خوض البرنامج النضالي التالي: خوض إضراب عام وطني أيام الأربعاء الخميس الجمعة 3 و 4 و 5 يناير 2024، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام الوزارة يوم الخميس 4 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وعبر التنسيق ، تشبثه بمطالبه المشروعة المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع كاملة ومطالبته بالاستجابة لحل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل.
وأكد التنسيق الوطني، على تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد او شرط، مع تمسكه بوحدة الشغيلة التعليمية بجميع تعبيراتها الميدانية.
وأدان التنسيق، لمحاولات اليائسة لتشتيت صف وحدة الشغيلة ومصادرة مكانة المدرسة العمومي، محملا مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي لكل الاطراف الحكومية التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم.
وشددت على موقفها الرافض لمخرجات الحوار القطاعي الحكومي التي لم تنصف الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، واستمرارا في النضال.
في حين دعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام (الأربعاء – الخميس – الجمعة).
وعبرت التنسيقية الموحدة، عن تمسكه بمطلب نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات التشريعية والاجتماعية والتكوينية لهيئة التدريس وأطر الدعم، ويعكس رغبة جدّية لدى الحكومة في النهوض بالمدرسة العمومية والخروج من أزمة التعليم المغربي بعدما تأكد بالملموس أن جاذبية مهنة التدريس والعناية بأطرها وأطر الدعم تقديرا وتكوينا وإنصافا مدخل أساسي من مداخل الإصلاح المنشود.
ورفضت التعديلات الاستعبادية المقترح إدخالها على مرسوم المآسي وبنود اتفاق العار 26 دجنبر 2023 التي أعادت تدوير المادة 15 من نظام المآسي وتدوير نظام تقييم الأداء المهني بإخراج جديد يكرّس نظام العبودية الناعمة، معبرة رفضه لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات هيئة التدريس وأطر الدعم، ويعيد لهم مكانتهم الاعتبارية والرمزية داخل المجتمع والوظيفة العمومية، ويستجيب لما ناضلوا لأجله من مطالب منذ صدور مرسوم المآسي.
وتمسكت برفع الظلم عن هيئة التدريس وأطر الدعم في جميع الأسلاك بتثمين ،أدوارهم، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما نتج عن تهميشها لمطالبهم من غضب واستياء بعد اتفاق العار يوم 26 دجنبر مع النقابات الأكثر توقيعا، مؤكدة على أن عدم إنصاف هيئة التدريس وأطر الدعم في جميع الأسلاك، والإصرار على عدم إشراك التنسيقيات المناضلة في حوار جاد ومثمر لحلول منصفة لهم لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا.
وأكدت على القطع مع التعامل الانتقائي في التجاوب مع مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، ويؤكد على ضرورة التعامل الشمولي الذي تستدعيه المرحلة، والذي يتمثل في صياغة نظام أساسي عادل ومنصف في القطاع، ويدعو إلى تحقيق العدالة الأجرية والاجتماعية والتشريعية، والتي على رأسها تثمين مهمة التدريس والدعم، وتدقيق نصوصها داخل النظام الأساسي وإقرار تعويض عن كل مهمة خارج المهام المنصوص عليها في نظام 2003، وإقرار تعويضات للساعات التضامنية أو حذفها ، والتعويض الدقيق عن العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في التوقيت الوزاري المعتمد في سلك الابتدائي المرهق للمتعلمين والأساتذة على حد سواء.