إحصاء أزيد من 32,8 مليون رأس من القطيع الوطني للماشية

) أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).
وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.
وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية. وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار. وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام.
ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربيين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.
وستحتسب قيمة الدعم لكل مستفيد على أساس رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والتي تحمل الحلقات المرقمة.