المجلس الجماعي لتطوان يصادق بالإجماع على إدراج منشآت كهربائية وخزانات مياه ضمن الأملاك الجماعية

تطوان – صادق المجلس الجماعي لتطوان، بعد زوال اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025، بالإجماع على مجموعة من النقط المندرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر، والتي احتضنتها قاعة أزطوط بملحقة الجماعة (الأزهر سابقاً).
وقد ترأس أشغال الدورة نائب رئيس الجماعة، ناصر الفقيه اللنجري، بحضور ممثل السلطة المحلية، وأعضاء المجلس الجماعي، ومدير المصالح رشيد أمجاد، ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية. وتمت خلال الجلسة دراسة النقط الممتدة من النقطة السادسة إلى النقطة الثانية والستين، والمتعلقة أساساً بمشاريع قرارات تخص إدراج منشآت وتجهيزات الربط بشبكة الكهرباء (محولات كهربائية) وخزانات المياه المتواجدة بعدد من الأحياء والمناطق ضمن سجلات الأملاك الجماعية.
وأوضح ناصر الفقيه اللنجري، في معرض كلمته، أن تجربة التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، رغم بعض النقاشات التي تثيرها بين الفينة والأخرى، تبقى إيجابية، حيث ساهمت في ضمان استمرارية خدمات حيوية للمواطنين وتحسين جودة التسيير. وأضاف أن المصادقة على هذه النقط تأتي لتصفية الوعاء العقاري لهذه التجهيزات، مما سيمكن من تسهيل انتقالها إلى تدبير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، التي ستتولى الإشراف على هذه القطاعات بهدف الرفع من جودة الخدمات وتعميم الولوج إليها.
كما شدّد نائب رئيس الجماعة على أن اللجوء إلى التدبير المفوض جاء نتيجة للاختلالات التي كان يعرفها تدبير هذه القطاعات في السابق، معتبراً أن إشراك القطاع الخاص مكّن من مواجهة تحديات التطور العمراني والطلب المتزايد على خدمات الماء والكهرباء والتطهير.
وخلال النقاش، أكّد عدد من الأعضاء على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية العاملة حالياً في الشركة المفوض لها تدبير هذه القطاعات، من خلال ضمان تكافؤ الفرص للأطر التقنية والإدارية، وتقدير خبرتها وكفاءتها، مع تجنّب كل أشكال التهميش أو الإقصاء المحتملة خلال المرحلة الانتقالية نحو الشركة الجهوية الجديدة.
وبعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على جميع النقط المدرجة، في خطوة اعتبرها المتتبعون دعماً لمسار تعزيز حكامة تدبير المرافق الحيوية المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.