يتساءل كثير من المواطنين بإقليم تطوان و بالضبط بتراب جماعة أزلا عن أسباب و خلفيات الغموض الداكن الذي يلف قضية المواطن احديدان الذي يعاني حسب رسائل تحتفظ بها الجريدة يعاني من اعتداءات طالته ، حيث تعرض لاعتداءات و تهديدات و مضايقات ، شملته شخصيا و شملت بيته ، الغموض الذي يزيده حفظ ملفاته بالمحاكم و عدم البث فيها غموضا ، إذ يتحدث الرأي العام وفق ما نشر في عدة جرائد عن وجود لوبي إداري متغلغل في دواليب كل إدارة معنية على حدة ، يحول أفرادها دون فتح تحقيق نزيه فيما تعرض له المعني بالموضوع على يد جيرانه مدفوعين من طرف جهة منتخبة نافذة على حد ما جاء في الرسائل و المقالات الآنفة الذكر . و في السياق ذاته قام المعني بالأمر السيد عبد القادر احديدان مؤخرا بمراسلة 8 إدارات و مؤسسات في ذات القضية على سبيل التذكير ملتمسا منها القيام بفتح تحقيق مباشر معه و في بيته محل تلك الاعتداءات ، منها رسالة إلى سيادة مدير الديوان الملكي بالرباط و إلى السيد الوزير المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج ، و إلى السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للقضاء و إلى السيد وزير العدل و الحريات قسم الشكايات ، و إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان و إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ، و إلى السيد الرئيس الأول لدى المجلس الأعلى للقضاء الرباط و إلى السيد وزير الداخلية الرباط ، كلها صيغت بمضمون واحد تفصل عمليات الاعتداء التي طالته و تلتمس تدخلا عاجل قصد فتح تحقيق نزيه يشمل كل الحالات التي تعرض فيها للاعتداء سواء في شخصه أو في بيته أو في الشارع المجاور له . لتبقى تساؤلات الرأي العام حول خلفيات عدم الحسم في قضية المواطن احديدان مشروعة ، و إلم تجد من يرد عليها حاليا ردا معقولا و شفافا ، لوجود "حواجز" و وسائل "التضليل" ، فلابد سيأتي يوم ستنجلي فيه خيوط الحقيقة ، على يد مسؤولين نزهاء موجودون في كل الإدارات الترابية ، و لابد أن تنكشف خيوط اللبعة مهما صال و جال الآن صاحب السطوة في المنطقة ، و هذا ما أكدته خطابات صاحب الجلالة نصره الله الأخيرة المفعلة لبنود الدستور الجديد .
