أزوكاغ يسائل وزيري الداخلية و النقل بخصوص وضع النقل المزدوج باشتوكة

وجه البرلماني عن دائرة شتوكة ايت بها الحسين أزكاغ سؤالا كتابيا حول تعثر منح رخص استغلال النقل المزدوج باقليم اشتوكة ايت باها لكل من وزيري الداخلية و النقل.
ويؤكد إزكاغ في سؤاله إنه بعد مرور أقل من سنة على تبني دفتر التحملات الخاص باستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي في فاتح غشت 2012، عمدت الوزارة المكلفة بالنقل إلى إعداد واعتماد دفتر جديد لنفس الغاية تم التوقيع عليه في 17 يوليوز 2013، وذلك في إجراء ينم عن وعي كبير بالأهمية البالغة التي يكتسيها النقل المزدوج والدور المحوري والمهم الذي يلعبه هذا الأخير في فك العزلة عن العالم القروي والمساهمة في تحسين ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وإدماجهم في صلب التنمية المحلية وتسهيل تنقلاتهم بكل حرية ونقل أمتعتهم في ظروف سليمة وتيسير عملية الربط بين مختلف مراكز الاستقطاب الداخلية والخارجية للدواوير والجماعات الترابية ذات الطابع القروي أو الشبه الحضري، خاصة في ظل قصور مركبات النقل الحضري القانونية المرخصة في تغطية كافة ترابها.
غير أن هذا الدفتر وما يتضمنه من المواد التسعة عشرة، والتي أبدى مهنيو القطاع بشأنها وفي حينها العديد من الملاحظات، يؤكد ازكاغ انها قد شابت عملية تنزيله على ارض الواقع مجموعة من الشوائب والنواقص لاسيما على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، الذي عرف تعثرا واضحا بالرغم من تقديم المستوفين للشروط النظامية الواردة في المواد المذكورة لطلبات بهذا الشأن إلى اللجنة الإقليمية المحدثة لهذه الغاية على مستوى عمالة الإقليم ومطالبتهم السيد العامل عبر العديد من المراسلات بتسريع وثيرة البث في طلباتهم ودراسة إمكانيات منحهم التراخيص القانونية المطلوبة والكفيلة –دون غيرها- بجعل وضعيتهم تخرج عن نطاق "السرية" إلى نطاق أرحب وأوسع يتسم بالمشروعية ويكتسي صبغة التقنين. لأجله.
ويسائل البرلماني ازكاغ السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للإسراع بإيجاد حل لهذا الملف الذي يعاني من تأخر منح رخص استغلال النقل المزدوج بالإقليم بالرغم من مراسلة الوزارة الوصية على القطاع لمصالحها الخارجية اللاممركزة ودعوة السادة ولاة وعمال الأقاليم لعقد هذه اللجان في مختلف جهات المملكة وفي أقرب الآجال الممكنة.