الداخلية تُحَقّق في إتهام قيادي "بامي" دركيين بإبتزاز مزارعي "الكيف"

علم من مصدر في حزب العدالة والتنمية، أن عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، نجح في دفع وزارة الداخلية، لفتح تحقيق في الاتهامات التي كالها العربي المحارشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لبعض رجال السلطة والدرك، واتهامهم بابتزاز مزارعي الكيف في بعض المناطق الشمالية.
مقابل ذلك، أصدرت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، تعليمات صارمة إلى عضوها القيادي، الذي سبق أن كشف عن حقائق خطيرة لم ترق حزب وفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، دعته فيها إلى التزام الصمت، وعدم الحديث مرة أخرى عن ابتزاز مزارعي الكيف، سواء تحت قبة البرلمان، أو في المهرجانات الخطابية، لأن بعض الجهات داخل وزارة الداخلية والدرك لم يرقها ذلك، وأنها تبحث عن صيغة لجر برلماني "البام" إلى القضاء.
وكان القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المسنود من قبل إلياس العماري، قد كشف عن تعرض آلاف المزارعين إلى عمليات ابتزاز من قبل بعض رجال الدرك والسلطة في بعض الدواوير في إقليم وزان، وأن ذلك موثق بالحجة والدليل، إذ أعلن لمقربين منه في قيادة حزب "البام" أنه يتوفر على تسجيلات التقطها ضحايا تدين بعض الدركيين، وأنه لم يسبق أن اتهم جهاز الدرك باستفادته من التجارة في "الكيف"، كما يروج لذلك بعض "جنرالات" العدالة والتنمية من أجل توريط حزبه مع جهاز أمني، يظل في منآى عن الصراعات السياسية.
وقال مصدر من "بيجيدي" ل"الصباح"، إن ما أغضب رئيس الحكومة، هو أن تصريحات مسؤول "البام" تضرب نزاهة ومصداقية الدرك، رغم أن المحارشي سبق أن صرح أنه لا يستهدف في تصريحاته جهاز الدرك، بل فضح فقط بعض الممارسات الابتزازية الصادرة عن بعض أفراده.
ومازاد من تأجيج غضب بنكيران، هو تحريض لمحارشي لمزارعي الكيف في العديد من المناطق، ضد رجال الدرك، ودعوته إلى "الثورة" في وجوههم.
وما يؤكد أن جهات عليا غاضبة على اتهامات قيادي الأصالة والمعاصرة، التي استغلها عزيز رباح في مهرجان بالمهدية، وعبدالله بوانو في بني عياش، لمهاجمة "البام"، هو أن عامل وزان، جمال العطاري، لم يعد يتصل هاتفيا بالمحارشي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي، أو يستدعيه إلى مكتبه.
وتساءل أكثر من مصدر من داخل "البام"، عن أسباب التركيز فقط على محاربة المحارشي من قبل "بيجيدي"، بدل مهاجمة بعض قادة "البام" الذين كانوا سباقين إلى فتح ملف زراعة القنب الهندي، وما يرتبط ذلك من خروقات ومتابعات قضائية في حق عشرات المزارعين. كما سبق لحزب الاستقلال في شخص رئيس فريقه بمجلس النواب، نورالدين مضيان، أن أشار بالتفاصيل إلى هذا الموضوع، دون أن يتهمه أحد بالإساءة إلى أي جهاز.