أحداث إمزورن تجر وزارة الداخلية إلى القضاء

وضع صعب يعيشه مالك حافلة وشاحنة كلف بنقل عناصر من قوات التدخل السريع إلى إمزورن لإخماد أحداث الشغب التي شهدتها المدينة، بعد أن تم أضرام النار في حافلته وشاحنته، اثناء المواجهات التي شهدتها المنطقة، كما اصيب احد سائقيه في عموده الفقري، وعندما طالب المسؤولين بتعويضه، أقفلت في وجهه الأبواب.
وحسب جريدة الصباح التي اوردت الخبر فان مالك الشاحنة والحافلة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية والمكتب الوطني للنقل واللوجتسيك، يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته، بمناسبة نقله العناصر الأمنية إلى إمزرون، بعد أن حاولت كل جهة التهرب من تعويضه، من بينها أيضا شركة للتأمين، التي أكد مسؤولها عدم تعويضهم للأضرار التي سببها أحداث الشغب.
وحسب ذات المصدر فان المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، استأجر الحافلة والشاحنة من مالكها لنقل عناصر من قوات التدخل السريع وعتادهم وأمتعتهم من خريبكة إلى إمزرون، بعد اندلاع إحداث شغب في هذه المدينة.
وكشفت الجريدة ان مالك الشاحنة والحافلة انتقل إلى إمزورن حيث استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر قانوني بعد اعتقال 15 شخصا على خلفية الأحداث، وبعدها قصد عمالة إقليم الحسيمة مطالبا مسؤوليها بتعويضه عن حرق حافلته وشاحنته، إلا أن الجواب كان الرفض، بحجة أن العامل أعفي من مهامه بسبب هذه الأحداث. بعدها توجه المالك إلى مسؤولي المكتب الوطني للنقل واللوجستيك، بحكم أنهم من استأجروا منه الحافلة والشاحنة لنقل العناصر الأمنية، فكان الرد صادما، إذ طالبه مسؤول المكتب بالانتصاب طرفا مدنيا أثناء محاكمة المعتقلين في هذه الأحداث، من أجل الحصول على تعويض.
وعندما طرق باب شركة التأمين المتعاقد معها، اشعر أنها غير مسؤولة عن الأضرار التي تعرضت لها حافلته وشاحنته بسبب الشغب، وبالتالي عليه مطالبة التعويض من الجهة التي كلفته بهذه المهمة، أو من المتورطين في إحراقهما أمام القضاء.
واضطر المالك بعد أغلقت جميع الأبواب من قبل المسؤولين المغاربة وشركة التأمين، مقاضاة وزارة الداخلية والمكتب الوطني أمام القضاء الإداري.