ترأس رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة إلياس العماري، صباح يومه الثلاثاء 6 مارس، بمقر مجلس الجهة أشغال ورشة تقييمية لمدى تقدم برنامج النقل المدرسي في الوسط القروي، الذي يشرف عليه المجلس عبر كراء حافلات للنقل المدرسي بضعف ثمن شرائها. وتأتي هذه الورشة حسب ما نشر في صفحة العماري على الفايسبوك للوقوف على مدى تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال، المتعلقة بتعميم النقل المدرسي على جميع أقاليم الجهة والمصادق عليها في دورة مارس 2017، من خلال إجراء تقييم أولي لهذه المرحلة، بالوقوف على الإكراهات التي تواجه تنفيذ هذا البرنامج وتقديم اقتراحات عملية لتجاوز كل المعيقات المطروحة. وتلقى هذا المشروع انتقادات واسعة، بسبب كلفته المالية المرتفعة التي وصلت الى حوالي 16 مليار سنتيم ، مع العلم ان المشروع سيمتد لثلاث سنوات فقط، وتم فيه كراء الحافلات عوض شراءها، وذلك بثمن يتجاوز ثمن شراءها باكثر من الضعف. وفي هذا الصدد تسائل متدخلون عن خلفيات اتخاذ قرار كراء هذه الحافلات عوض شراؤها المُتاح بأقل من الثمن الذي خصّصته الجهة للكراء، حيث كانت هذه الحافلات ستتحول الى الأملاك الجماعية للجماعات المستفيدة في حالة الشراء، عكس ما هو عليه الأمر في بنود "اتفاقية الكراء" المُبرمة من لدن مجلس الجهة التي تُجبر الجماعات على ارجاع هذه الحافلات الى مقاولة الكراء الحائزة على الصفقة بعد ثلاث سنوات. هذا وكان الياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد أكد في احدى الدورات السابقة للمجلس أن الجهة ستقوم بشراء حافلات النقل المدرسي وتسلّمها للجمعّيات التي تشتغل في الجماعات الترابية، قبل أن يتفاجئ المتتبعون ببنود الاتفاقية التي تتحدث عن الكراء لمدة ثلاث سنوات بدل الشراء، وبثمن يَزيد عن ثمن الشراء المُتعارف عليه سوق هذا النوع من الناقلات. ورغم الاموال الطائلة التي انفقت من مالية الجهة على هذا المشروع الا انه لم يشكل اية اضافة، بل بالعكس خلق نوع من الارباك بالنسبة للجماعات المحلية والجمعيات التي كانت تسيير اسطول النقل المدرسي.
