مجلس العماري يَكتري سيارات للنقل المدرسي بضعف ثمن شرائها !

تستعد جهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعاملات وأقاليم الشمال، لتوزيع أسطول من حافلات النقل المدرسي على عدد من الجماعات الترابية بأقاليم الحسيمة ووزان وشفشاون، تنفيذاً لاتفاقية شراكة بين الجهة والوكالة.
ويتكون الأسطول من 108 حافلة 41 منها ستخصص لإقليم الحسيمة و 41 لشفشاون و26 لاقليم وزان سيتم كرائها من مقاولة متخصصة في كراء السيارات، من أجل استغلالها لنقل التلاميذ في جماعات الأقاليم المذكورة، في صفقة تمتد لثلاث سنوات.
هذا ولم تسلم هذه الاتفاقية من مؤاخذات وتحفظات عبر عنها ل"دليل الريف"، عدد من الفاعلين المُتدخلين والمهتَمّين، نظراً للغموض الذي يلفها لاسيما فيما يتعلق بصفقة كراء الحافلات، علاوة على إبرامها أي الاتفاقية بعد سنة فقط من إبرام المجلس ذاته لاتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تشمل دعم التمدرس بما فيها دعم التّنقل المدرسي، ساهمت فيها الجهة ملبغ 2 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره متدخلون تخبط من لدن رئاسة المجلس، يَحمل على التخوف من حدوث اختلالات في تدبير هذه الحافلات نتيجة ما قد يشوب الاتفاقيتين من خلط وتداخل يفتح مسالك التلاعب والتحايل.
اضافة الى ما سبق يُشكّل المبلغ الذي خصصته الجهة في لتنفيذ اتفاقيتها مع وكالة الانعاش والتنمية، النقطة الأكثر اثارة للتحفظ، حيث رصدت الجهة للحصة الأولى من الصفقة مبلغ 9،7 مليار سنتيم من أصل15 مليار و 832 مليون سنتيم المُخصصة للاتفاقية في مجملها، لكراء 108 حافلة لمدة ثلاث سنوات حسب الاتفاقية، بما قدره حوالي 90 مليون سنتيم لكل حافلة، وهو المبلغ الذي وصفه فاعلون ب"غير المعقول"، حيث يفوق ثمن هذه الحافلات عند الشراء بأكثر من الضعف.
وفي هذا الصدد تسائل متدخلون عن خلفيات اتخاذ قرار كراء هذه الحافلات عوض شراؤها المُتاح بأقل من الثمن الذي خصّصته الجهة للكراء، حيث كانت هذه الحافلات ستتحول الى الأملاك الجماعية للجماعات المستفيدة في حالة الشراء، عكس ما هو عليه الأمر في بنود "اتفاقية الكراء" المُبرمة من لدن مجلس الجهة التي تُجبر الجماعات على ارجاع هذه الحافلات الى مقاولة الكراء الحائزة على الصفقة بعد ثلاث سنوات.
هذا وكان الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكد في احدى الدورات السابقة للمجلس أن الجهة ستقوم بشراء حافلات النقل المدرسي وتسلّمها للجمعّيات التي تشتغل في الجماعات الترابية، قبل أن يتفاجئ المتتبعون ببنود الاتفاقية التي تتحدث عن الكراء لمدة ثلاث سنوات بدل الشراء، وبثمن يَزيد عن ثمن الشراء المُتعارف عليه سوق هذا النوع من الناقلات.