العماري يعطي انطلاقة مشروعه للنقل المدرسي "المثير للجدل"

جرى صباح يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، بحضور رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، إعطاء انطلاقة خدمة النقل المدرسي المتعلقة بأقاليم طنجة-اصيلة و العرائش و تطوان و الفحص-انجرة و المضيق -الفنيدق. على أن يتم إطلاق العملية المتعلقة بأقاليم وزان و شفشاون و الحسيمة في أقرب الآجال.
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، اعتبر أن العملية تهم التخفيف من تبعات الهدر المدرسي الذي تعيشه أقاليم الجهة مع الارتفاع الملحوظ على مستوى الأمية والتي تتجاوز 33 في المئة في بعض الأقاليم وتتجاوز 50 في المئة في بعض الأقاليم الأخرى. وأضاف العماري أن الهدر يعزى إلى كون المؤسسات المدرسية بعيدة عن المناطق المأهولة بالساكنة أو بسبب غياب الداخليات في بعض الحالات.
وكان مجلس الجهة، ، قد صادق يوم 09 يناير 2017 خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بالعرائش على برمجة الفائض الذي يفوق 158 مليون درهم لفائدة دعم النقل المدرسي بالجهة.
ولم تسلم هذه الاتفاقية من مؤاخذات وتحفظات عبر عنها عدد من الفاعلين المُتدخلين والمهتَمّين، نظراً للغموض الذي يلفها لاسيما فيما يتعلق بصفقة كراء الحافلات، علاوة على إبرامها أي الاتفاقية بعد سنة فقط من إبرام المجلس ذاته لاتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تشمل دعم التمدرس بما فيها دعم التّنقل المدرسي، ساهمت فيها الجهة ملبغ 2 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره متدخلون تخبط من لدن رئاسة المجلس، يَحمل على التخوف من حدوث اختلالات في تدبير هذه الحافلات نتيجة ما قد يشوب الاتفاقيتين من خلط وتداخل يفتح مسالك التلاعب والتحايل.
اضافة الى ما سبق يُشكّل المبلغ الذي خصصته الجهة في لتنفيذ اتفاقيتها مع وكالة الانعاش والتنمية، النقطة الأكثر اثارة للتحفظ، حيث رصدت الجهة 15 مليار و 832 مليون سنتيم المُخصصة للاتفاقية في مجملها، لكراء 166 حافلة لمدة ثلاث سنوات حسب الاتفاقية، بما قدره حوالي 95 مليون سنتيم لكل حافلة، وهو المبلغ الذي وصفه فاعلون ب"غير المعقول"، حيث يفوق ثمن هذه الحافلات عند الشراء بأكثر من الضعف.
وفي هذا الصدد تسائل متدخلون عن خلفيات اتخاذ قرار كراء هذه الحافلات عوض شراؤها المُتاح بأقل من الثمن الذي خصّصته الجهة للكراء، حيث كانت هذه الحافلات ستتحول الى الأملاك الجماعية للجماعات المستفيدة في حالة الشراء، عكس ما هو عليه الأمر في بنود "اتفاقية الكراء" المُبرمة من لدن مجلس الجهة التي تُجبر الجماعات على ارجاع هذه الحافلات الى مقاولة الكراء الحائزة على الصفقة بعد ثلاث سنوات.
هذا وكان الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكد في احدى الدورات السابقة للمجلس أن الجهة ستقوم بشراء حافلات النقل المدرسي وتسلّمها للجمعّيات التي تشتغل في الجماعات الترابية، قبل أن يتفاجئ المتتبعون ببنود الاتفاقية التي تتحدث عن الكراء لمدة ثلاث سنوات بدل الشراء، وبثمن يَزيد عن ثمن الشراء المُتعارف عليه في سوق هذا النوع من الناقلات.