نشطاء يحيون الذكرى التاسعة لانطلاقة حركة عشرين فبراير من قلب الدار البيضاء    البيجيدي يتراجع عن تعديل يخص « الإثراء غير المشروع »    جورجييفا تشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد    صصور.. أعضاء لجنة النموذج التنموي تجتمع بكفاءات المهجر    بعدما اتهمتها ب”الاحتكار” .. إينوي تتنازل عن شكايتها ضد اتصالات المغرب    جورجييفا تشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد    الشرطة البريطانية تعتقل مهاجم إمام مسجد عرضه للطعن    الرئيس تبون يتهم "لوبيا مغربيا فرنسيا" باستهداف مصالح الجزائر    منتخب الشباب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب    السلامي يقرر إستدعاء اللاعبين الأساسيين لمواجهة رجاء بني ملال    في أقل من أسبوع.. تتويج جديد لبنشرقي وأوناجم رفقة الزمالك – فيديو    “الموت ولا المذلة”.. المتعاقدون يُعيدون شعارات “حراك الريف” رفضا للتعاقد -فيديو    المغرب يرفض تدخل هولندا في شؤونه الداخلية بخصوص “حراك الريف”    العثماني يوجه رسالة لزعيم الحزب الشيوعي الصيني بسبب كورونا    الجزائر تستدعي سفيرها في كوت ديفوار للتشاور    جامعة الكرة تعاقب المغرب الفاسي عقب أحداث مباراة النادي القنيطري    بعد اتهامه بالتعاون مع “جهات مشبوهة” ومتابعته قضائيا.. الزفزافي الأب ل”اليوم 24″: أنا مستعد لكل شيء من أجل المعتقلين وابني    مركز الفيزا الهولندية يغلق فرعه في الناظور وينقله الى طنجة    الرباط. الأميرة للا زينب تستقبل ‘مارك نصيف' المدير العام لمجموعة ‘رونو المغرب'    الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء    اختراعه ساعد الملايين.. الموت يغيب مبتكر خاصية »copier coller »    ارتفاع بأزيد من 300 في المائة لصادرات المغرب من الطاقة الكهربائية خلال 2019    حسن عبيابة: إن الحكومة ترفض رفضا قاطعا إصدار فتاوى خارج المؤسسة المخول لها ذلك    الحكومة ترد على بوليف .. نرفض التشويش و المجلس العلمي هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى"    الحكومة ترد على بوليف: المجلس العلمي من يصدر الفتوى ولا للتشويش على مشروع ملكي    الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن    مديرية الأرصاد الجوية تتوقع سقوط قطرات مطرية غدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معلومات أمنية دقيقة تقود لحجز طنين من المخدرات و توقيف شخصين    بنشرقي على أعتاب العودة إلى المنتخب    المفتش العام للقوات المسلحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    رئيس الحكومة الإقليمية لفالنسيا: تعزيز التعاون مع ميناء طنجة المتوسط سيقرب بين القارتين    'طفح الكيل'.. فيلم مغربي يُلخص معاناة المغاربة مع المستشفيات العمومية    نجم الأسود يزور مقر بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة    في أدنى حصيلة له منذ شهر بالصين.. حالات جديدة لكورونا في إيران    تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على ترتيبه القاري والعالمي    مشاريع الشباب من ضيق القرض إلى سعة الشراكة والعطاء    سرّ تردد اسم شقيقة وزيرة سابقة في قضية “حمزة مون بيبي”    سنة أولى “حراك”.. “انتفاضة” نقلت الجزائر لعهد جديد    وفاة الممرضة رضوى يخرج الأطر الصحية للاحتجاج والتنديد ب”أسطول الموت”    لجن تحكيم الدورة الواحدة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم    تونس: هل تنجح حكومة الفخفاخ في انتشال البلاد من أزمتها؟    تفاصيل حالة استنفار عاشها مستشفى بالقنيطرة بسبب “كورونا”    اتفاقيات التبادل الحر: الميزان التجاري للمغرب يزداد عجزا وتدهورا    عدد المتعافين يتخطّى المصابين ب"كورونا" في الصين    ميناء طنجة المتوسط: شركة (أ بي إم تيرمينالز) تتجاوز مليون حاوية معالجة في أقل من عام واحد    طليقة ملك ماليزيا السابق تفجر « مفاجأة الخيانة »    عبيابة.. ضرورة تكثيف الجهود لإضفاء شروط التميز والإشعاع على تظاهرة “الرباط عاصمة إفريقيا للثقافة”    المحكمة تحسم قضية نسب “أولاد الميلودي”    “صمت الفراشات” على “الأولى”    صيادلة وجدة يضربون احتجاجا على بيع الأدوية في « سوق القلاح »    ميناء الداخلة يشدد المراقبة للحد من انتشار فيروس “كورونا”    هذا موعد طرح جديد سعد لمجرد رفقة مجموعة فناير    الروائي مبارك ربيع: نقادنا المغاربة خجولون وبخيلون جدا    مسؤول بوزارة الصحة: فيروس الإنفلونزا بطبيعته ينتشر خلال فصل الشتاء    بعد فتوى الريسوني .. رفوش يؤلف كتابا عن قروض برنامج “انطلاقة” ضمن منشورات مؤسسة ابن تاشفين    عندما تصبح الإساءة للإسلام ورموزه أيسر طريق للشهرة الزائفة والاسترزاق، رشيد أيلال نموذجا    غضبة الملوك و لعنة المجاهدين على العرائش.!    بلافريج أنا علماني ومؤمن بالله! ومغاربة يردون:كيف لمؤمن بالله أن يدعو للزنا واللواط والفواحش؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





النموذج التنموي: تجليات الفشل ومرتكزات التجديد
نشر في شبكة دليل الريف يوم 22 - 03 - 2018

دعى الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، الحكومة والبرلمان وكذا مختلف المؤسسات والهيئات المعنية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي والذي أضحى من أي وقت مضى غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
قبل الخوض في تجليات فشل هذا النموذج التنموي يجب أولاً عدم الخلط بين مفهومين أساسيين وهما النمو (La croissance) والتنمية (Le développement). فالأول يقصد به ارتفاع الناتج الداخلي الخام (خلق الثروة)، والثاني أي التنمية هي منظومة اجتماعية، اقتصادية، سياسية (مرتبطة بالحكامة)، ثقافية وبيئية. ومن هنا يتضح ان النموذج التنموي الناجح هو الذي يعتمد في نفس الوقت على خلق الثروة وتوزيعها بشكل ديمقراطي وعادل بين كافة افراد المجتمع.
يتجلى الاختلال الرئيسي الذي يعرفه النموذج التنموي المغربي الحالي هو أن النمو الاقتصادي لا يعرف منحى تصاعديًا ثابتًا كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الدول المماثلة خصوصا دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA)، وإنما هو نمو متقلب بسبب اعتماد المغرب بشكل كبير في منظومته الإنتاجية على القطاع الفلاحي والذي بدوره مرتبط بالتساقطات المطرية (La pluviométrie) الغير متحكم فيها، حيث لم تتجاوز نسبة النمو %1.6 سنة 2016 حسب احصائيات البنك المركزي وهذا ما يفسر هشاشة هذا النموذج.
كما أن الاقتصاد الوطني مرتبط بشكل كبير بالوضع الخارجي والظرفية الدولية خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي بحيث أن اقتصادنا مرهون بمستوى النمو لدى هذه البلدان والتي بدورها تعرف نسب نمو جد ضعيفة وقريبة في بعض الأحيان من الصفر وهذا ما تفسره المعضلات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من حيث التوازنات الماكروإقتصادية؛ العجز في الميزان التجاري، تفاقم عجز ميزانية الدولة وارتفاع المديونية الخارجية التي بلغت 300 مليار درهم، مما جعله عاجزا عن خلق ديناميكية اقتصادية قوية وفعالة عبر تنويع ورفع نسبة الإنتاجية وكذا التنافسية الاقتصادية المطلوبة.
اقتصاد ريعي (Economie rentière) بشكل كبير ليس فقط ما يتعلق بمأذونات النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار وإنما كذلك على اعتبار أن الإدارة العمومية أصبحت غير منتجة للأسف وتعرف مجموعة من الاختلالات المرتبط بالخصوص بالعقلية الكلاسيكية السائدة، فحين يكون أحد الموظفين مسؤولاً غير خاضع للمحاسبة فلا مجال للحديث هنا عن تنمية أو عدالة أو تكافؤ للفرص. وهذا ما يكلف خزينة الدولة نفقات تسيير مهمة بسبب ارتفاع الأجور وهو ما يعيق تحقيق اقتصاد تنافسي (Economie concurrentielle).
نموذج تنموي لم يحقق لا عدالة اجتماعية ولا مجالية، حيث أن المغرب بلد يعاني من الفوارق الشاسعة تتمثل في الطبقية الاجتماعية، وهذا مما تسبب في المزيد من الهشاشة الاجتماعية وتراجع الاندماج الاجتماعي وارتفاع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية. بالإضافة الى فوارق جهوية ومجالية وهذا ما تفسره الإحصائيات الرسمية حيث أن فقط 3 جهات من البلاد تنتج حوالي %50 من الناتج الداخلي الخام. بالمقابل، هناك مناطق في المغرب المنسي لم تستفد بعد من حقها في البرامج التنموية اللازمة. دون نسيان الفوارق من حيث النوع؛ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وفي جميع مناحي الحياة بصفة عامة بسب تفشي العقلية الذكورية وتخلف نظرة المجتمع للمرأة.
هذه النقاط مجرد بعض من التفسيرات العامة لفشل النموذج التنموي المغربي من أجل ابراز اهم الإشكاليات التي يجب الانطلاق منها في إطار التصور الجديد للنموذج التنموي انطلاقاً من مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعليين دون ان ننسى الدور المهم للمجتمع المدني (جمعيات، نقابات، مراكز البحث، …) في هذا التصور.
وعليه فإن النموذج التنموي الجديد المنشود للمغرب مسؤولية جماعية، وينبغي تناوله ضمن إصلاح شامل يؤطر الحاجات الحقيقية للفرد والمجتمع، ويحدد الأهداف والغايات، ويرتب الأولويات، ويراعي الهوية الوطنية بجذورها الضاربة في التاريخ، ويحترم روافدها الثقافية وكذا انتماء المغرب العضوي إلى إفريقيا، وإلى البعد الأرومتوسطي، وانفتاحها على العالم الغربي، ويثمن بالنهاية موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بما يمثله من صلة بين إفريقيا والعالم.
عموماً تبقى الركيزة الاساسية عند صياغة أي نموذج تنموي العمل على ركيزتين أساسيتين: إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المُضافة، ثم توزيع هذه الثروة وثمار النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار سنحاول من خلال النقط الموالية الإشارة إلى بعض المحددات الأساسية التي يجب أن تحكم بناء أي نموذج تنموي جديد لكي يكون قادرا على ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية وتحقيق التنمية الشاملة والتي هي عملية معقدة تقتضي إخضاعها لمنطق المشاركة وللنقاشات العمومية والمؤسساتية بشكل يجعله أكثر ديمقراطية وأن يتمحور بشكل أساسي حول المواطن، حول حاجياته وتطلعاته، وحول حقوقه وحرياته، باعتباره المشارك الرئيسي والمستفيد الأساسي في العملية التنموية وباعتبار الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف؛ ونورد هنا على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: إن النموذج الاقتصادي يتطلب اليوم أن نعتمد على قواعد الاقتصاد الليبرالي (Economie de Marché) الفعلي المبني على التنافس الحر وسيادة القانون، لكن مع إدخال سياسات عمومية اجتماعية للتقليل من الطابع الوحشي لهذا الاقتصاد، وبالتالي اقتصاد قادر على خلق فرص الشغل وخلق التوازن الاجتماعي ويضمن كذلك بروز طبقة متوسطة عريضة.
ثانياً: وضع نظام جبائي جديد من شأنه أن يساهم في جلب موارد مهمة للدولة، بحيث أن هاته الموارد لا يجب أن تكون على حساب جيوب الطبقة المتوسطة والضعيفة، وإنما عبر إصلاح جبائي جريء قادر على تحقيق العدالة الجبائية وعلى تحسين وتشجيع مناخ الأعمال عبر الانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة، مع تنسيق السياسات العمومية وتعزيز آليات الحكامة المالية المنضبطة مع خلق بنك عمومي للاستثمار على الصعيد الجهوي قصد تمويل المقاولات المحلية ومواكبة استثمارات الشباب.
ثالثاً: خلق مناخ اقتصادي عصري محفز على مزيد من الاستثمار وقادر على إعطاء دينامية جديدة فيما يخص جاذبية رؤوس الأموال عبر تبسيط المساطر الإدارية للمقاولة وتيسير نقل الملكية، تنمية التجارة وتبسيط مساطر الاستيراد وكذا التفعيل الحقيقي لأليات الحوار المؤسساتي بين القطاعيين العام والخاص.
رابعاً: التنزيل التام للجهوية المتقدمة تعتمد بالأساس على كادر بشري متخصص مؤهل قادر على وضع برامج تنموية واستراتيجيات قطاعية حسب خصوصية كل جهة بعيداً على الصرعات السياسية. لأن غياب التخصص والكفاءة في صفوف أصحاب القرار على مستوى المجالس الجهوية لا يمكن الحديث عن وضع برامج تنموية.
خامساً: استكمال إصلاح القضاء نحو إصلاحات عميقة ترسخ الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون وكذا إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للحسابات وإخضاعه للمساءلة من طرف البرلمان بغرفتيه، والقطع مع الريع.
سادساً: إصلاح منظومة التعليم والتأهيل والبحث العلمي حيث أن التعليم هو الكفيل بخلق كفاءات قادرة على البحث والإنتاج والصناعة وتطوير المهن العالمية الجديدة وهذا يتطلب بالخصوص الرفع من ميزانية الدولة الموجهة للبحث العلمي.
سابعاً وأخيراً: جعل الثقافة على اعتبارها مرآة الشعوب أيضا مكونا رئيسيا للتنمية الشاملة ورقما أساسيا في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية للنموذج التنموي.
ختاماً، يبقى النموذج التنموي المنشود وسيلة وليس هدفا في حد ذاته، حتى يتسنى خلق قيمة مضافة مهمة وتوزيعها بشكل منصف وعادل اجتماعيا ومجاليا بين كافة أفراد المجتمع ومحاربة كل أشكال الفساد من خلال التنزيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.