تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكشف اختلالات بمطار الناظور

اكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن جودة الخدمات التي تقدمها مطارات المملكة لا تزال تشوبها بعض النقائص، ونفس الأمر ينطبق على نظام تلقي ومعالجة الشكايات الذي يعاني بدوره من بعض القصور.
وقال المجلس في تقريره برسم سنتي 2016-2017، إن المكتب الوطني للمطارات اعتمد أول مخطط مديري للمطارات سنة 2002 حدد استراتيجية تطوير مطارات المغرب في أفق 2020، بعدها تم اعتماد مخطط ثان أعدته وزارة التجهيز والنقل سنة 2012، لتغطية الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2030.
وكشف المجلس، أن المكتب الوطني للمطارات، لم ينزيل مشاريع تطوير المطارات المتضمنة في المخطط المديري على مستوى المخططات الاستراتيجية المتعددة السنوات.
كما سجل التقرير المذكور، عدم مطابقة مواصفات بعض المشاريع لتوجيهات المخطط المديري، خاصة فيما يتعلق بمساحة المنشآت وأبعاد البنى التحتية (مدرجات، مرائب الطائرات، والسيارات..)، حيث كشفت التحقيقات المنجزة أن المواصفات المتضمنة في المخطط لا يتم دائما إنجازها، وأن تلك المعتمدة لا تنبني على دراسات مبررة وموثقة بشكل كاف.
كما أشار التقرير إلى قصور في قيادة القرارات المتعلقة بتطوير المطارات، إذ لا يتوفر المكتب الوطني للمطارات على نظام قيادة لتتبع القرارات التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري.
وسجل التقرير اختلالات النقائص فيما يخص مطار الناظور العروي، كتردي حالة مواقف السيارات وغياب الصيانة بها ونظام للمراقبة بالكاميرات، وغياب رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص تكوين الاحتياط العقارية، وتدهور كبير على مستوى ظروف الاستقبال، فعلى سبيل المثال، وعلى سبيل المثال قال التقرير ان المكتب الوطني للمطارات اضطر إلى هدم المحطة الجوية لمطار "الناظور-العروي" بالكامل بغية بناء محطة أكبر. وقد أدت هذه الوضعية إلى إنشاء "حظائر استقبال الركاب" خلال هذه الفترة الانتقالية.