الديموقراطية حلم أم ماذا ؟ (تتمة ) ...

إذن حسب جون ديوي , هذا الفيلسوف البرغماتي العملاق في عالم وعلوم التربية , فإننا لا يمكن القول بالديموقراطية عموما قبل الديموقراطية التربوية . وبما أن النظام التعليمي في المغرب يقوم على التلقين والأستذة ولا يقوم على التفاعل والبناء والتشارك , وبما أنه تعليم طبقي , تعليم يهمل أهم مرحلة في التربية والتكوين وبناء شخصية الفرد , ألا وهي مرحلة التعليم ما قبل المدرسي , كما يسقط أهلية الضغط السياسي عن مرحلة التعليم العالي وذلك بالعمل على إفراغ النخب الطلابية من القيم الديموقراطية وجعلها نخبا متصارعة على اللاشيء .... فإننا لا يمكن لنا القول بالديموقراطية التشاركية كحركة ممارساتية موازية للممارسة التمثيلية , حركة حرة مبدعة مبادرة وفعالة . بالرغم من ذلك , أو جهلنا بذلك , فإننا نريد أن ننال شرف التجربة . بركماتيون نحن كذلك على نحو ما . والتجربة بالنسبة لنا بريق ودائرة ضوء وممارسة من أجل الممارسة . أو قد تكون فعلا احتكام واختبار يحمل بصيص أمل .
بدأت تتشكل هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي . عنوان كبير يحمل في طياته مبادئا عظيمة : المساواة !, تكافؤ الفرص !, ومقاربة النوع الإجتماعي !, والمطلوب من الفاعلات المدنيات والفاعلين المدنيين المجربين والمحتكمين أن يحولوا هذه المبادئ ذات القيم الى محاور قابلة للإشتغال . وقبل ذلك عليهم أن يؤمنوا بها إيمانا جذريا لتسهل عليهم المأمورية . فكيف يمكن للإيمان أن يتوفر كشرط وكل شيء يندرج تحت مظلة مشروع تقني عملي منفعي تتحرك وفقه المنافع الذاتية أكثر مما تتحرك الأفكارالمشتركة . ثم إن الإيمان يكون بعد المعرفة , والمعرفة الوحيدة الممكنة تنتجها حركية المال .
وتشكلت أيضا فضاءات المشاركة الديموقراطية . بنفس الشروط وبنفس الملامح وبنفس الأشخاص . وتحت نفس المظلة , وبنفس التعاطي مع الديموقراطية التشاركية . وبنفس الخطى التي تدور داخل نفس الجلباب . ليس ثمة إبداع في الإقتراح ولا في الترافع . الإبداع بحاجة الى الحرية , والحرية كما نادى بها جون ستيورت ميل في كتابه " الحرية " , تبتدأ من الحرية الفردية وتنتقل الى حرية المجتمع . وعلى المجتمع أن يكون سلطة تعاونية تبادلية قبل أن يكون سلطة أخلاقية أو عقابية أو تهميشية لأي محاولة رج للنمطية السياسية التقليدية الآسنة .
الحرية بالنسبة لستيوارت في البداية كانت هي المناعة المكتسبة ضد القمع السياسي, وفيما بعد فهي تأسيس طرق للمراقبة الدستورية ويدخل هذا في نطاق إشراك المجتمع في صياغة السياسات الحكومية لتستحق فعليا صفة السياسات العمومية . ما أشبه اليوم بالبارحة ! , نفس الآليات نحاول اليوم كمجتمع مدني أن نشارك بتفعيلها في تصحيح القرار السياسي . وللمفارقة فإن مثل هذه الآليات الديموقراطية تنهل مشروعيتها من شرعية القانون . فعجبا للقانون الذي لا يقدر على تحقيق نفسه , بنفسه , فيعطي الصلاحية للآليات المؤسسة على أرضيته أن تقوم بذلك . هل ستنجح ؟ هل ستفشل ؟ الأمر يتوقف على جودة الفاعلين الديموقراطين المشكوك في ديموقراطيتهم إنطلاقا من نظرية جون ديوي . الذي نشبهه باركماتيا في الشكل لكن في المضمون فإن مختبرنا السياسي ينقصه العلم والحكمة .
أول خطإ ممارساتي هو في التشكيل والهيكلة نفسها . يتجلى ذلك في إبعاد كل من يخالف إرادة المجالس التمثيلية الترابية , معتمدين في ذلك على مسطرة : " أنت معنا . أنت لست معنا " . كفاءات مدنية ذات جودة منعت من الإقتراب ! أو إنها ترفض الإقتراب نظرا للظروف المستنقعية التي تعاف النفس من شروطها . وكفاءات غيرها انخرطت مقتنعة أن كل ما ستقدمه من آراء أو مشاريع ترافعية غير ملزمة , اللهم بعضا قليلا من السلطة الرمزية التي تكرسها من زوايا أخرى كالإنتخابات مثلا . " أنت لا تأخذ باقتراحاتي , إذا أنا لن أصوت عليك غدا ! " . وينتفي شرط الصراع الفكري وتبقى جدلية تبادل المصالح وبالتالي تغيب شيئا فشئا شمس الديموقراطية الحقيقية .
تأتي أخطاء أخرى تكمن في التأسيس على منهجية متناقضة فيما يتعلق بالمادئ الرئيسية كالمساواة بين الجنسين . بحيث أن مشاركة النساء الفعلية منعدمة و تبقى مجرد إقحام لتحقيق الفيسيفساء النوعي الشكلي الذي يعطي الإنطباع الكمي ولا يحقق مبدأ المناصفة في الفاعلية والمشاركة الفعلية تماما مثلما يحدث في مشاركتهن السياسية التمثيلية . الأمور حقا مترابطة . ورصد أوضاع النساء الإجتماعية والإقتصادية وعلى مستوى الحريات الفردية يبين لنا بجلاء السبب في عدم مشاركتهن الفعلية . بالرغم من وجود مواثيق دولية إنخرط مغربنا فيها وبالرغم من وجود قوانين تنص على المساواة بين الجنسين وتجرم العنف القائم على النوع . هذا الرصد يحيلنا على فقط حقنا في التساؤل الآسف :
ما موقع المرأة من التجربة الديموقراطية التشاركية ؟ , وما نحلها من الإعراب الديموقراطي , هل هي فاعلة أم مفعول بها ؟ .
أما الخطأ الهام بعد التشكل وتوزيع المهام والمسؤوليات فقد كان في عدم التنسيق العملي بين الهيآت والفضاءات . اقتصرت الأولى على إنتاج آراء استشارية تنهل موضوعاتها من الواقع الإجتماعي وفي كثير من الأحيان كانت تستشير أولا الجهة التي تريد أن توجيهها ! وكأنها تقول لها : " ماذا تفضلين من آراء استشارية يا عزيزتي الجهة ! " وهذا تبذير للوقت وللطاقة البشرية ليس إلا . أما المفروض كان يجب أن يكون تشخيصا للمعضلة وبعد وضع الأصبع على جوهر القضية يجب دعوة الفضاءات لدعمها بتقنياتها المشروعة كرفع العرائض التي يجب بدورها أن تعبر عن الإحتياجات الحقيقية للشعب وليس تطبيقا لإشارات تطلبها الإدارة لتبني عليها حقوقا يراد بها باطلا .
يتبع في مقالة أخرى