ثلاثية محسن فكري.. هل تغير شيء بعد حراك الريف؟

في 28 تشرين الأول/اكتوبر حلت الذكرى الثالثة لوفاة بائع السمك محسن فكري طحنا في آلات شاحنة جمع النفايات، في مدينة الحسيمة المغربية، وهي الحادثة التي صدمت كل المغرب بسبب الظروف التي حدثت فيها الوفاة.
وكان هذا الحدث هو الشرارة التي فجرت صبر وتعب سكان منطقة الريف (شمال المغرب) وكانت العلاقة بين السبب والنتيجة التي أدت إلى ولادة تلقائيًا، وبنمو سريع، واحدة من الحركات الاجتماعية التي شدت الحبل مع السلطات في السنوات الأخيرة، والتي رغم اعتقال العديد من المحتجين وقادة الحراك الشعبي في الريف، لا تزال ثابتة في مطالبها بالحقوق الاجتماعية الأساسية.
وكان “المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية” قد حذر من التراجع الكبير الذي سجله المغرب على مستوى سمعته الداخلية في نظر مواطنيه، بسبب الحركات الاجتماعية في الريف وجرادة وزاكورة، والتي شهدتها البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما أثر بشكل سلبي على السمعة الخارجية للبلد.
على وقع هذا التقرير، وفي هذه الذكرى، تستعرض “القدس العربي” بإيجاز آخر الحركات الاجتماعية المغربية منذ “حركة 20 فبراير” التي ظهرت في عام 2011 إبان ما يسمى “الربيع العربي” حتى وصلنا إلى “حراك الريف” الذي ظهر في عام 2016 لمحاولة الاقتراب من الوضع الحالي في المغرب.

ثورة الخبز
منذ رحيل الحماية الفرنسية أواخر الخمسينيات، والتي نتج عنها استقلال المغرب، تمتعت هذه الدولة بتاريخ طويل من الحركات الاجتماعية التي ظهرت في العقود السابقة، خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
وخرجت حركات من الشباب والطلاب والعمال والمواطنين العاديين إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق، وخاصة الحقوق الأساسية في ذلك الوقت المعروفة باسم “ثورة الخبز” الشهيرة، وانتهت معظم هذه الاحتجاجات بالعنف والوفاة والسجن والاختفاء بسبب قمع الدولة.
في العام 2011، ظهر ما يسمى بالربيع العربي في جزء كبير من الدول العربية، ولم يترك المواطنون المغربيون، ذلك وراءهم؛ للاستفادة من هذه المناسبة للمطالبة بالتغيير في البلاد.
مرت ثماني سنوات، ونيف، وجرت مياه كثيرة، تحت جسر ذلك التاريخ، الذي خرج فيه لأول مرة مئات الآلاف من الشباب المغاربة في جل ربوع البلاد، تحت عنوان عريض “حركة 20 فبراير” وعلى وقع الربيع العربي.
ورفعت الحركة آنذاك مطالبَ الكرامة، العدالة الاجتماعية، الحرية والديمقراطية، مرددةً شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين، ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد. لكن اليوم وبعد هذه السنوات، لا يزال المغاربة يجمعون، أن ما أخرج شباب “عشرين فبراير” ما زال هو حال المغرب اليوم.
ولكن يجب أن نفرق بين الحركة الاجتماعية المعروفة باسم “20 فبراير” التي نشأت في المغرب عن بقية الحركات التي ظهرت في البلدان العربية الأخرى، إذ يختلف مسار الحركة المغربية، عن بقية حركات الربيع العربي من حيث أنها لم تطالب بإسقاط النظام الحاكم، لكنها طالبت بإصلاحات عميقة في الحقوق السياسية والاجتماعية وتنفيذ نظام سياسي ديمقراطي.
استجاب العاهل المغربي بإصلاح كامل للدستور، وعقدت في ظله انتخابات تشريعية بعد أن وافق عليه الشعب المغربي في استفتاء وطني.
ويعكس هذا الإصلاح الدستوري العديد من مطالب حركة “20 فبراير” في الحقوق السياسية والاجتماعية والحريات العامة، فضلاً عن تقليص كبير للسلطات كانت في أيدي الملكية.
في وقت لاحق، فاز حزب “العدالة والتنمية” في تلك الانتخابات، وهو حزب ذو مرجعية إسلامية غير متشددة، أو ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل. وقد تم استثمار زعيم الحزب المذكور رئيسًا للحكومة في تلك الأيام من قبل العاهل المغربي. وتسلم حزب “العدالة والتنمية” السلطة التشريعية، أيضا في انتخابات عام 2016 مرة أخرى، وما زال يسير البلاد على رأس الحكومة.

جيل الطبقة المتوسطة
خافيير أوتازو، هو واحد من الصحافيين الإسبان الذين يعرفون المغرب على نحو أفضل، وهو البلد الذي يعيش فيه ويعمل لعدة سنوات كمدير لمكتب وكالة “إيفي” الإسبانية في الرباط، نشر مؤخرًا مؤلفا يحمل عنوان “المغرب، الجار الغريب” وهو عبارة نظرة نقدية للنظام السياسي، والقوانين والتقاليد التي تسيطر على المجتمع المغربي، والتي تزداد محافظة وتحافظ على التدين. ويعتبر أن “حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في تلك الانتخابات يمثل دخول جيل سياسي، من الطبقات المتوسطة المغربية، التي جاءت لأول مرة من وسط المدرسة العمومية، (فحتى ذلك الحين كانت المدرسة الخاصة والناطقة بالفرنسية هي التي تصدر النخب). ونظرًا لأن تلك الانتخابات كانت أول انتخابات مفتوحة حقًا، كان من الطبيعي أن تتعامل هذه الشرائح الواسعة من المجتمع، التي كانت ممثلة تمثيلا ناقصا، مع الحكومة، التي لا تعني في المغرب قوة السلطة، لأن السلطة التنفيذية الحقيقية لا تزال موجودة في القصر”.
ويرى أوتازو، أن حزب “العدالة والتنمية”: “يفتخر دائمًا بإنقاذ المغرب من فوضى الربيع العربي، لأنه نجح في توجيه استياء الطبقات الوسطى والمتوسطة الدنيا ومنحهم تعبيرًا يمكن أن تتسامح معه السلطة. وأيضا لأن دفاعه الساحق عما يسمونه بقيم الإسلام ينتقص من الخيارات الأكثر راديكالية. أما ما الذي يميز حزب العدالة والتنمية عن تلك الخيارات الجذرية؟ فمرد ذلك أنهم لا يتحدثون أبدًا عن السلطة الدينية للملك، لذا فهم نوع من المثالي الذي يمكن للملكية أن تحتمي فيه، وفقًا لهذا المنطق”.
بعد تلك الانتخابات، سيتم تشكيل حصار سياسي استمر لمدة 6 أشهر تقريبًا، – سمي محليا “البلوكاج”- من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة لأن الحزب الفائز لم يحصل على أغلبية كافية للحكم بمفرده وكان دعم القوى السياسية الأخرى ضروريًا لفتح الوضع.
ويرجع هذا “البلوكاج” بشكل كبير إلى الخلافات بين بعض قادة مختلف التشكيلات السياسية التي حصلت على مقاعد كبيرة، وزعيم الحزب الفائز آنذاك، عبد الإله بن كيران.
وأخيراً، أعفي عبد الإله بن كيران، زعيم حزب “العدالة والتنمية” وتكونت الحكومة مما يصل إلى ستة أحزاب سياسية ذات ألوان مختلفة، وأيديولوجيات متعددة.

حراك الريف
في هذه المرحلة توفي وهو مسحوق في شاحنة لجمع القمامة، الشاب الريفي محسن فكري، مواطن مغربي من الحسيمة (شمال المغرب). وقيل آنذاك أن الذين أصدروا أوامر بتشغيل مفتاح آلة سحق الأزبال بالشاحنة كانوا ضباط شرطة، وفقًا لشهود عيان، تحت عبارة “طحن مو”.
وكان ناصر الزفزافي من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وهو الذي سيصبح فيما بعد زعيماً للاحتجاجات الشعبية في الريف، أو حراك الريف، كما هو معروف.
وبدأ بحشد المواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق لتوضيح ظروف الوفاة المذكورة ومعاقبة المذنبين، ونمت الفكرة، نحو المطالب الاجتماعية والاقتصادية، قبل الرد القليل الذي حصلت عليه السلطات لهذه الطلبات.
وكان هذا الحدث الذي صدم المغرب كله هو القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت السكان الذين سئموا بالفعل من رؤية كيف أن تلك الحقوق الاجتماعية الموعودة بعد احتجاجات عام 2011 لم تصل إلى منطقتهم الأكثر حرمانا.
ومنذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أجريت في عام 2011 التي لم تصل إلى الغالبية العظمى من المواطنين، إذ ما زال معدل بطالة الشباب 21.3 في المئة، ويحتل المغرب المرتبة 123 في تصنيف التنمية البشرية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية لعام 2017 ناهيك عن الخدمات الاجتماعية الأساسية النادرة أو المفقودة.
ويمكننا القول، بلسان العديد من النشطاء، إن حراك الريف هو الابن البكر لحركة “عشرين فبراير” لأن كل ما طالبت به تلك الحركة الشبابية، من حقوق اجتماعية وسياسية وحققته على الورق في عام 2011 هو ذاته ما أخرج حراك الريف في عام 2016 الذي أكد أنه لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع.

وضع حد للظلم والفساد
سكان الريف كانوا واضحين، طالبوا بوضع حد للظلم والفساد والتمييز، وشطط السلطات، كما طالبوا بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمنطقة الريف، بناء مستشفى لأمراض السرطان، بناء جامعات، الاستثمار في البنية التحتية، جذب رؤوس الأموال للاستثمار وخلق فرص عمل للسكان الذين يعانون بشدة من البطالة، لا سيما في صفوف الشباب.
في الأيام الأولى من احتجاجات الريف، اتهمت الحكومة المغربية، بقيادة زعيم حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بعد اجتماع مع أعضاء حكومته، بأن الحراك، حركة انفصالية وهو ما قالته أحزب الأغلبية الحكومية.
هذه التصريحات لم تفعل شيئًا سوى التأجيج بعيدًا عن إيقاف الحراك، وكان لها تأثير معاكس وجعلتها تنتشر وتصبح أقوى وتحظى بدعم كبير من السكان.
واستمرت الاحتجاجات السلمية بعدها، حتى قررت السلطات السير في طريق “القمع” كما يقول النشطاء، بالاعتقالات الجماعية وحظر أي عمل تجمعي في المنطقة، وبأحكام بالسجن غير متناسب بشكل واضح، تصل إلى 20 عامًا، وتحت اتهامات من دون أي أساس أو دليل، وفقا لمحاميي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبدلاً من إعطاء الحكومة استجابة سياسية وفتح حوار اجتماعي بين السلطات الحكومية والجهات الفاعلة الاجتماعية في المجتمع المدني، كان هذا المسار هو المسلك الرسمي.

الهجرة من البلد
وفي السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة في عدد المهاجرين من المغرب الذين يصلون إلى الساحل الإسباني، حسب تقارير رسمية، كما أن هناك أيضًا مصادر تشير إلى أن معظم المواطنين الذين يقررون الهجرة إلى أوروبا هم من منطقة الريف.
وتعتبر هذه الأعداد الهائلة في الهجرة، هي النموذج الأولي للشعب المغربي الذي قرر المخاطرة بحياته عند محاولة الوصول إلى السواحل الأوروبية أمر مفاجئ، على الرغم من إدراكه للمخاطر الكبيرة في ذلك.
وكانت إحدى صور هذه الدراما المغربية، هي الصورة التي تركتها الشابة حياة بلقاسم، وهي طالبة قانون في كلية الحقوق في مدينة تطوان، التي أصيبت برصاصات البحرية الملكية المغربية والتي تسببت لها بالموت، عند محاولة العبور باتجاه إسبانيا مع مجموعة من الشباب، كما أصيب بعض هؤلاء الشباب جراء الطلقات.
وبالنظر إلى هذا، طُرح السؤال آنذاك، الذي يصعب العثور على إجابة له “لماذا تقرر امرأة شابة وطالبة جامعية، السير في هذا المسار على الرغم من الخطر الذي ينطوي عليه هذا؟”.
وللحصول على فكرة، يمكننا وصف الموقف الذي عاشت فيه هذه الفتاة الشابة؛ إنها قادمة من أسرة فقيرة، ولا يمكن لأبيها المريض العمل أو لديه أي دخل أو مساعدة مالية، والشخص الوحيد الذي يعمل هي الأم التي تحصل على راتب بائس قدره 150 دولارات في الشهر، ولها أشقاء وهم عاطلون عن العمل. ومن ذلك يمكن أن نستنتج، بدون أي جهد كبير، أن هذا هو النموذج الأولي لغالبية الشباب الذين يعيشون في المغرب.
حياة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد كان للاعب رياضة التكواندو، والبطل المغربي، أنور بوخرصة تأثير كبير على البلاد. وهو الذي أمضى أربعة أيام على متن قارب هجرة، وألقى ميدالياته في البحر عندما رأى أنه وصل بالفعل إلى ساحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية.
حياة وبوخرصة، ليسا سوى عينة، من شباب يمثلون ثلث المغربيين البالغ عددهم 35 مليون شاب، والكثير منهم يعانون من آفاق مستقبل مغلق، مع عدم وجود فرصة للعيش أو البقاء على قيد الحياة بطريقة كريمة في بلدهم.
ويشار إلى أن سلطات الرباط لم تنشر مطلقًا أي إحصائيات رسمية، حول عدد الشباب الذين يحاولون الهجرة بطرق غير نظامية عن طريق البحر، بحثا عن حياة ينشدونها على أرصفة الغربة، إذا ما استطاعوا إليها سبيلا.

فكري وقفة للذكرى
نظم العديد من نشطاء حقوق الإنسان، مؤخرا اعتصاما في بعض المدن في المغرب، للاحتفال بالذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري، ولاحتجاجات الريف، والمطالبة مرة أخرى بالإفراج عن المعتقلين.
وأمام قبة البرلمان المغربي في الرباط، في شارع محمد الخامس، احتشد نشطاء وحقوقيون رفقة أعضاء “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفكّ الحصار عن الريف” الذين لبوا نداء الوقفة الاحتجاجية.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل”القدس العربي” إن وقفة (اليوم) “تأتي تخليدا للذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري، تحت ثلاث شعارات أساسية تكمن في إنقاذ حياة ربيع الأبلق، الذي وصل لليوم الثاني والخمسين في إضرابه عن الطعام، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب، والعودة إلى الملف الأساسي والمطلبي الذي اعتقل من أجله معتقلو الريف”.
وأكد غالي، على أن “الوضع في الريف زاد سوءا على ما كان عليه، بحيث انتقل الوضع من العسكرة إلى البوليسية، التي تؤكدها الحواجز الأمنية التي يشهدها الريف” وإلى الآن “لم يتم تنفيذ ما تم الحديث عنه من مشاريع، وما زالت المطالب التي خرج من أجلها الحراك حاضرة على أرض الواقع”.
وأكدت المحامية سعاد البراهمة، في تصريح ل”القدس العربي” على أن الوقفة تخليد لذكرى وفاة محسن فكري، التي كانت “النقطة التي أفاضت الكأس بالريف، وأخرجت المتظاهرين بشكل سلمي جدا، والذين حوكموا بأحكام مجانبة للصواب، وغير عادلة، وظالمة جدا، في حق معتقلي الريف السياسيين”.
وقالت الناشطة سارة سوجار ل”القدس العربي” على ضوء وقفة ذكرى محسن فكري في الرباط، أن هدف الوقفة هو “تذكير المغاربة، بجريمة إنسانية، في حق شاب مغربي تم طحنه في حاوية أزبال، شمال المغرب، والذي كان سببا في تنامي احتجاجات الريف، التي لدينا اليوم على إثرها معتقلون سياسيون، حكم عليهم بسنوات سجن ثقيلة، بين العشر والعشرين، ويواجه واحد منهم الموت في إضراب عن الطعام”.
وأضافت سوجار معلقة على وضع الريف، بعد ثلاث سنوات من الحراك، أن “الوضع ما زال نفسه، بل ما زالت المطالب نفسها تتكرر في المغرب منذ 2011”.
والمغرب لديه كل العناصر اللازمة للانتقال وإقامة دولة ديمقراطية، قائمة على القانون والحريات. كما يوجد عدد كبير من السكان المغربيين، لديهم ثقافة سياسية وديمقراطية تقارب ثقافة الدول الديمقراطية الأوروبية والديمقراطيات الليبرالية، تمكن البلد من أن تتعايش فيه الأديان المختلفة والأعراق المختلفة، من دون أي مشكلة، وهي العناصر الأساسية لتشكيل نظام ديمقراطي.
كما أن المغرب، لديه موارد طبيعية واقتصادية، لا يمتلكها سوى عدد قليل جدًا من الدول، ويمكن أن تدعم نظامًا ديمقراطيًا مزدهرا، ويقع المغرب بين البحرين (المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط) الغني جدًا بالصيد البحري ومراقبة حركة الملاحة البحرية، وجودة الفوسفات، ناهيك عن الطقس الجيد والجغرافيا التي يمكن أن تجذب الكثير من السياح الغربيين.
لكن الافتقار إلى الإرادة ومعارضة القطاعات التي لا تريد أن تفقد مزاياها، وإدامة نظام الفساد يؤدي إلى شل أي محاولة لإرساء الديمقراطية، وموتها في كل محاولة.
مدير مكتب وكالة الأنباء الإسبانية، “إيفي” يقول عن الشباب المغربي، الذي يقود الحركات الاحتجاجية، في كل ربوع المغرب “الأجيال الحالية بنات عصرها، الإنترنت والهاتف المحمول، والتداول المتسارع للمعلومات. وفي المغرب في الحاضر والمستقبل، الشباب ليس أميا، لا بالمعنى التقليدي ولا التكنولوجي. ولذلك من المتوقع أن يكون لدى هذا الجيل من الشاب، الآن حاجة أكبر للمساءلة تجاه السلطة. وإذا كان هذا ما سيترجم إلى نظام أكثر عدلاً أو أكثر ديمقراطية، فلا أعرف ذلك بعد”.