اعتبار الامازيغية لغة اجنبية يصل الى البرلمان

وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الخرق الدستوري السافر الذي صدر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الأمازيغية.
وقال اازيد "في خطوة خطيرة ومخالفة لمقتضيات الدستور المغربي، قامت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي باعتبار الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها".
واعتبر النائب البرلماني هذا التصرف إساءة صريحة من مؤسسة تُعتبر مرجعاً للترجمة، والتي تجاهلت أو ربما تنكرت للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها للموسم الجامعي الجديد.
هذا المنشور نص على اختبارين؛ الأول يتعلق بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، والأمازيغية. أما الاختبار الثاني فيتعلق بالترجمة من هذه اللغات الأجنبية، بما فيها الأمازيغية المصنفة كأجنبية، إلى اللغة العربية.
وأثار هذا التصرف انتقادات لاذعة، حيث اعتبره البعض تجاهلاً صارخاً للمرجعيات الدستورية والقوانين التنظيمية التي تنص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واضاف النائب البرلماني ان البيان الصادر عن بعض أساتذة المدرسة زاد من فظاعة الأمر، حيث رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية، مما يعمق الجراح ويكرس الصفة الأجنبية لهذه اللغة الأصيلة.
في سياق متصل، أشار اوزين إلى أن هذا الخرق الجسيم للدستور، وكذلك القوانين التنظيمية مثل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف جهود الدولة في إنصاف الأمازيغية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ويعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه.
وأكد النائب البرلماني أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانحراف الخطير عن الثوابت الوطنية، خاصة وأنه صادر عن جامعة مغربية عمومية تمول من ضرائب المغاربة لخدمة المغاربة.
لذلك، دعا الامين العام لحزب الحركة الشعبية، الوزير إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخالفة للدستور والقانون، والكشف عن مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقاً لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.