كشفت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، عن موقفها من تصنيف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة اللغة الأمازيغية ضمن "اللغات الأجنبية"، في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي في معرض جوابه على سؤال صحفي على واقعة "احتقار" جامعة الترجمة للغة الأمازيغية المنصوص عليها دستوريا، أن "موضوع الأمازيغية قضية وطنية حُسمت دستوريا ولا نقاش حولها، وحسمها الملك محمد السادس غير ما مرة في مختلف المناسبات، وكان الانطلاق من خطاب أجدير". وتابع المسؤول الحكومي: "مسار تفعيل وترسيم الأمازيغية مستمر، هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في مسار ترسيمها، وتتبنى هذه القضية المحورية الأساسية نظرا لطابعها الرسمي في الدستور"، مذكرا بالمنجزات المحققة في هذا المجال. وقال في هذا الصدد أيضا: "كما رأينا التطور الذي وقع على مستوى عدد أساتذة تدريس الأمازيغية ومضاعفة أرقامهم مقابل الأرقام المخصصة لذلك قبل مجيء هذه الحكومة، وكذلك الإمكانيات المالية المرصودة في هذا المجال". وشدد بايتاس على "ضرورة مواصلة العمل بغرض التفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر اللغة والثقافة الأمازيغية مكونا أساسيا ومهما جدا ومن الروافد الأساسية للشخصية المغربية وهذا موضوع محسوم لا نقاش ولا جدال فيه، وفق تعبيره. وصنفت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة اللغة الأمازيغية ضمن "اللغات الأجنبية" في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها. ووفقا للإعلان الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، فقد صنفت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة اللغة الأمازيغية، التي تعتبر اللغة الرسمية الثانية بالمغرب، ك"لغة أجنبية أولى" بجانب اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية. في سياق متصل، رفض أساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة إلحاق مسلك الترجمة "عربية-أمازيغية-فرنسية" بشعبة الإنجليزية وتعيين نائبة المدير المكلفة بالشؤون البيداغوجية منسقة لهذا المسلك المزمع إحداثه، دون استشارة الشعبة الفرنسية التي تنتمي إليها. وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة على أهمية الثقافة الأمازيغية، واعتبرها مكونًا رئيسيا للمجتمع والثقافة المغربيين، ولغة دستورية ومشروعًا وطنيًا يتمسك المكتب بإنجاحه. وأعلن المكتب النقابي عن مقاطعة أساتذة المؤسسة لجميع اجتماعات مجلس المؤسسة واللجان المنبثقة عنه. ودعا رئاسة الجامعة إلى التدخل الفوري والعاجل لتفادي تطور الوضع "إلى ما لا تحمد عقباه". وجدد المكتب التأكيد على أن مجلسي المؤسسة لم يفوضا للجنة البيداغوجية البت في الشؤون البيداغوجية، وأن مدير المؤسسة اختلق هذه القضية لكي يمرر مسلك الترجمة "عربية-أمازيغية-فرنسية"