أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، المشتبه فيه الأول الذي جرى اعتقاله على ذمة قضية بتر العضو التناسلي للسائح الألماني، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسًا نافذًا. وقد توبع المتهم، الذي كان موضوع مذكرة بحث، من أجل حيازة واستهلاك المخدرات، والاتجار فيها، والمشاركة في تصديرها، وتسهيل استعمالها على الغير، وصنع وتحويل وإنتاج المخدرات، إضافة إلى عدم تقديم وثيقة التأمين، وانعدام الفحص التقني، وقيادة مركبة تتطلب الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلاً عليها. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من تهم نقل المخدرات، ومحاولة الاتجار فيها، ومحاولة نقلها، وتسهيل استعمالها على الغير، والمشاركة في الاتجار ونقل وتصدير المخدرات، وأدانته من أجل حيازة المخدرات، وإنتاجها، وصنعها، واستهلاكها، والاتجار فيها، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم (5000 درهم). كما أدين بغرامة مالية قدرها 300 درهم لعدم تقديم وثيقة التأمين، و300 درهم أخرى بسبب انعدام الفحص التقني، و2000 درهم لقيادة مركبة بدون رخصة، مع حرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر. وكان الضنين قد استضاف السائح الألماني في منزل عائلته الكائن بجماعة عبد الغاية السواحل، وتم توقيفه مباشرة بعد نقل الأخير إلى المستشفى عقب الحادث، للاشتباه في تورطه في الجريمة، قبل أن يعترف السائح الألماني بأنه هو من بتر عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات. كما أدانت المحكمة متهمًا آخر في الملف نفسه من أجل جنحة زراعة القنب الهندي، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بإدانة السائح الألماني من أجل استهلاك المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تبليغ السلطات العامة بوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وحكمت عليه بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ.