الحسيمة.. حكم مشدد على مروج لمخدر "البوفا" الخطير

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، متهما بترويج مخدر الكوكايين و"البوفا"، وحكمت عليه بثماني سنوات حبسا نافذا.
وكان المتهم قد جرى توقيفه منتصف الشهر الجاري نواحي جماعة كتامة من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بكتامة، وهو على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، حيث ضبط بحوزته على مخدرات، وميزان صغير، وكذا العديد من قنينات الخمور، ليتم احالته على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بعد ان وجهت له تهم حيازة بضاعة اجنبية خاضعة لمبرر الاصل دون سند، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، السياقة بدون التوفر على رخصة السياقة، عدم الخضوع للمراقبة التقنية وانعدام التامين، عدم تقديم وثيقة التامين، سياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل، حيازة سيارة بسند غير صحيح والاستخدام العمدي لمركبة خاضعة للتسجيل تحمل صفائح تسجيل مزورة، حيازة المخدرات واستهلاكها ونقلها والاتجار فيها في حالة العود، الحيازة و الاتجار في المخدرات و تسهيل استعمالها على الغير بعوض و بدون عوض.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل انعدام التأمين وسياقة مركبة خاضعة لتسجيل تحمل صفائح تسجيل مزورة وحيازة أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية ونقل المخدرات ومحاولة الاتجار فيها والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب له وعقابه عن حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير وعقابه عن ذلك بثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم وعقابه عن السياقة بدون التوفر على رخصة السياقة بغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم وعقابه عن عدم الخضور للمراقبة التقنية بغرامة مالية نافذة قدرها (700) درهم وعقابه عن عدم تقديم وثيقة التأمين بغرامة مالية نافذة قدرها (200) درهم وعقابه عن سياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصور على شهادة التسجيل بغرامة مالية نافذة قدره (2000) درهم وعقابه عن اغفال تقديم الحصور على بطاقة التعريف الوطنية بغرامة مالية قدرها (300) درهم.
كما قضت باتلاف المخدرات والمشروبات الكحولية وعلب بيكربونات طبقا للقانون ومصادرة الميزان الالكتروني والسيارة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة ومصادرة المبلغ المالي المحجوز المقدر في (685،5)درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وفي طلبات إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، حكمت المحكمة بأداء المتهم لفائدة تعويضا مدنيا اجماليا قدره (876982) درهم مجبرا في الأدنى .