أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، متهما بترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وذلك بعدما تم توقيفه متلبسا بحيازة كميات من الخمور كانت معدة للبيع، إلى جانب مبلغ مالي متحصل من هذه التجارة غير القانونية. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم، ليتم العثور بحوزته على عدد من قنينات الخمر كان يعتزم توزيعها، بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات بيع تلك المواد، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة وفتح تحقيق أولي معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وبعد تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وبيعها للمغاربة المسلمين، وهي الأفعال التي تجرمها القوانين المغربية المنظمة لهذا المجال. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، كما قررت مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المشروبات الكحولية المحجوزة طبقا لما ينص عليه القانون.