أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، حكما قضائيا يقضي بإدانة متهم في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات القوية، بعد متابعته من طرف النيابة العامة في ملف ثقيل يتضمن عدة تهم جنحية وجنائية. وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت مؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه ب9 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، إلى جانب مصادرة مجموعة من المحجوزات لفائدة الدولة، من بينها سلاح أبيض، ساطور، ميزان إلكتروني، ومبلغ مالي تم ضبطه خلال عملية توقيفه. وتوبع المعني بالأمر من أجل تهم تتعلق بمسك واستهلاك والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب حيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص، إضافة إلى العصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، فضلا عن الفرار عقب ارتكاب حادثة سير للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، وسياقة مركبة خاضعة لسند الملكية دون رقم ترتيبي. كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء مبلغ 2.028.010 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.